قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الجمعة، متابعة الفوج الثاني من أساتذة التعاقد والبالغ عددهم 13 أستاذا في حالة سراح، مع تحديد جلسة المحاكمة في 27 ماي المقبل.

ويأتي هذا القرار غداة قرار مماثل أصدره وكيل الملك بذات المحكمة، أمس الخميس والقاضي بالإفراج عن 20 أستاذا ومتابعتهم في حالة اعتقال، مع تحديد تاريخ 20 ماي المقبل لجلسة المحاكمة.

وأكد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لموقع “لكم” أن الفوج الثاني من الأساتذة الذين تم الإفراج عنهم صباح اليوم، تمت متابعتهم بنفس تهم زملائهم.

ويتابع الأساتذة بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.

وإضافة إلى هذه التهم، تمت إضافة تهمة أخرى للأستاذة نزهة مجدي، التي كانت قد أكدت في احتجاجات سابقة للأساتذة تعرضها للتحرش الجنسي، حيث أضيفت لها تهمة “إهانة هيئة منظمة”.

وأشار تشيكيطو إلى أن النيابة العامة أكدت أنه لم يتبق لديها أي معتقل من الأساتذة، إلا أن التنسيقية تؤكد وجود 15 أستاذا لم يتم معرفة مكانهم، وما إذا كانوا لا يزالون لدى الشرطة أم عادوا إلى منازلهم.

وتأتي هذه المتابعات القضائية، وسط استنكار واسع سواء من طرف تنسيقية أساتذة التعاقد أو هيئات نقابية وسياسية، التي وصفت محاكمة الأساتذة بـ”الصورية”، مطالبة بوقفها.

وأشارت لطيفة مخلوفي، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية أساتذة التعاقد في تصريح سابق لموقع “لكم” إلى أن الاعتقالات والمحاكمات ليست هي فقط حصيلة ما تعرض له الأساتذة من تعنيف بالرباط، بل إن هناك عددا من الإصابات من بينها إصابات خطيرة في صفوف الأساتذة، مؤكدة استمرارهم في النضال إلى حين تحقيق مطالبهم.