طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارتي الفلاحة والصحة بالمراقبة الصارمة لخبز المغاربة وجودته، والتأكد من خلوه من مكونات خطيرة على صحة المستهلك، وذلك على بعد أيام من شهر رمضان.

ونبهت الشبكة إلى ضرورة المراقبة، في ظل انتشار ظاهرة إنتاج الخبز والحلويات كـ”الشباكية” في المنازل وأماكن غير مرخصة وغير صحية، وبيعها للمواطن في الأسوق والأزقة أو عبر المحلات التجارية، دون مراقبة مكونتها وجودتها.

وأشارت الشبكة الصحية إلى أن الخبز والحلويات المتنوعة، تعتبر من المواد الأكثر استهلاكا في موائد المغاربة في شهر رمضان، لكنها تظل بعيدة عن المراقبة الشاملة في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتصنيع.

ولفتت الشبكة إلى أن عدة تقارير تشير إلى وجود عدد من المطاحن والمخابز التي تتلاعب في الدقيق وتستعمل مواد إضافية بشكل يضر بصحة المستهلك كالملح والسكر، واستعمال الخميرة الكيميائية التي قد تؤدي إلى أمراض سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن  وأمراض الكلي.

كما سجلت الشبكة أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبق وأن دقت  ناقوس الخطر حول جودة الخبز في المغرب، واعتبرت أن إنتاجه لا يخضع للمراقبة، وخاصة على صعيد المطاحن والمخابز، مطالبة بإجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب، من أجل إنتاج  الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية.

ونقلت الشبكة تصريحات متعددة تؤكد أن قطاع إنتاج الخبز والحلويات بالمغرب يعرف حالة فوضى، بلغت إلى حد التأكيد أن الدقيق الذي يستعمل في إنتاج الخبز في المغرب لا يصلح حتى كعلف للبهائم.

واعتبرت الشبكة أن كل هذه التقارير والتصريحات تبرز أن المغاربة يستهلكون خبز دقيق فاسد وغير صالح مضاف إليه مواد قد تكون مسرطنة وخطيرة على صحتهم وصحة أبنائهم .

وحفاظا على صحة المواطن والمستهلك ومحاربة للفساد والغش والاغتناء اللامشروع، وحماية للمطاحن والمخابز التي تحترم القانون ومعايير الجودة والسعر الحقيقي المطابق للكلفة والربح، دعت الشبكة الصحية وزارتي الفلاحة والصحة إلى تحمل  مسؤولياتهما   في  إجراء  تحقيق  شامل  و القيام  بالإغلاق النهائي  للشركات و للمطاحن  والمخابز  التي تتلاعب بصحة المستهلك.

كما دعت إلى مراقة جودة وأسعار الخبز والحلويات المعروضة للبيع والاستهلاك للحد من  تهديد الأمن الغذائي والصحي للمغاربة، وحمايتهم  ضد التسممات الغذائية.