بعد أسبوعين من الإضراب والاحتجاج بالعاصمة الرباط، أكدت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات استمرارها في الاحتجاج والتصعيد إلى حين تحقيق مطالبها.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها شتى أنواعِ القمعِ التي جابهت به الحكومة أشكالها الاحتجاجية السلمية، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تزيد الأساتذة إلا قوة وعزما على مُواصلة نضالهم.

وأعلنت التنسيقية عن خوض أشكالٍ نضاليةٍ قوية تَماشِيًّا معَ نهجها التصعيدي، ستعلن عن تفاصيلها في الأيام المقبلة، حيث ستتضمن أشكالا احتجاجية غير مسبوقة على امتداد شَهري أبريل وماي.

واستنكر أساتذة الشهادات اعتماد لغة القمع والتنكيل عوض الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وعقد حوارات جدية ومسؤولة تفضي إلى تسوية كل الملفات التعليمية العالقة.

ودعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير، بخصوص ملف الأساتذة حاملي الشهادات، وتسوية هذا الملف الذي عمَّر طويلا تسوية شاملة وعادلة، عبر ترقية وتغييرِ إطار المعنيين والمعنيات بالشهادة الجامعية، أسوة بالأفواج السابقة، وبأثرٍ رجعيٍ إداريٍ ومالي.

وخلص البلاغ إلى استنكار القمع الذي تعرضت له باقي الفئات التعليمية المتضررة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والزنزانة 10، والأساتذة المدمجون، وغيرهم، والتضامن مع كافة الأستاذات والأساتذة المصابين في الوقفات الاحتجاجية.