انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل إقدام شركة الخطوط الملكية المغربية  المملوكة للدولة على تسريح جماعي للمضيفات والمضيفين، دون سند قانوني وبشكل تعسفي، تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب انتشار الفيروس.

وعبرت النقابة في بلاغ عن رفضها لما أقدمت عليه الشركة، رغم توصلها بدعم حكومي بلغ 6 ملايير درهم، داعية إياها إلى مراجعة قرارها “التعسفي الظالم”.

وأشارت النقابة إلى أن “لارام” أقدمت على خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمؤسسات والشركات العمومية، أو تلك المملوكة للدولة، بتسريحها الجماعي ل177 مضيفة ومضيف، جلهم شباب مؤهل ومن دوي الكفاءات العالية، و يتوفرون على أقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و20 سنة.

ولفتت النقابة إلى أن هذا الطرد يأتي وسط المجهودات المبذولة لضمان استقرار فرص الشغل، ورغم توصل شركة الخطوط الملكية  المغربية  ب 6 مليار درهم من الحكومة في إطار القانون المالي التعديلي، بهدف إنقاذها والتخفيف من عجزها بسبب توقف حركة الطيران.

واعتبرت أن ما أقدمت عليه الشركة نتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية ولمدونة الشغل الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق العمال، تحت مبرر تداعيات الأزمة الصحية وكوفيد -19 ، وتمرير مخططات تتناقض كلية مع المسؤولية الاجتماعية للشركة ومع توجهات الدولة المغربية في ضمان استقرار الشغل، حيث لجأت إلى معالجة عجزها بانتهاك حقوق ومكتسبات موظفيها.

ونبهت المنظمة إلى أن دعم الدولة كان هدفه الحفاظ على مناصب الشغل، وليس لاستغلالها في مجالات أخرى، كما أن الأزمة الصحية كانت شاملة و أن أغلب شركات الطيران الافريقية والعربية والمغاربية تكبدت خسائر فادحة جراء جائحة كورونا فيروس منذ تعليق رحلاتها، قدرت بملاييير الدولارات، ولم تلجا إلى تسريح مستخدميها.

وشددت النقابة على ضرورة مراجعة قرار الفصل، وإعادة جميع المضيفات والمضيفين إلى عملهم وتسوية حقوقهم  الأجرية والتحملات الاجتماعية.

وطالبت الوزارة الوصية على قطاع النقل الجوي ووزارة الشغل والادماج المهني، بالتدخل العاجل لحمل شركة الخطوط الجوية على مراجعة قرارها الذي يتنافى كلية مع توجهات الدولة في ضمان استقرار الشغل وتخصيص أموال من خزينة الدولة.

وأعلنت المنظمة أنها ستتخذ مجموعة من الخطوات النضالية لمواجهة قرار الفصل التعسفي في حق 177 موظا بالشركة، داعية الحكومة للتدخل من أجل توقيف هذه التجاوزات في شركة مملوكة للدولة المغربية.