جاء في بلاغ المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنها تابعت  بارتياح كبيرٍ القرار الملكي القاضي بإعفاءِ وزير الصحة الحسين الوردي.

وقالت النقابة في بلاغها إن هذا الإعفاء جاء بعد “أن أَثْبتَت مجموعة من التقارير وعلى رأسها تقرير المجلس الأعلى للحسابات تورُّطَهُ وتقاعُسَهُ في إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج الصحية بشمال المملكة، مما كاد أن يُهَدِّدَ استقرار هذه المنطقة”.

 وأضافت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنها كانت دائماً، وعبر مجموعة من بياناتها، تُسَلِّطُ الضوء على تجاوزات واختلالات هذا المسؤول، الذي عرفت المنظومة الصحية خلال فترة ولايته “الأولى  والثانية” انتكاسة خطيرة أدْخَلَتٌهَا النفق المُظْلِمَ والمَسْدُودَ وذلك نتيجة الارتجالية وضعف الحكامة في التسيير ونهج مُقَارَبَةٍ أُحَادِيَّةٍ تطبعُها الأنانية والاستعلاء بالإضافة إلى الانفرادية في اتخاذ القرارات”

وتابعت النقابة ” لقد حاولنا مِرَاراَ لفت الانتباه إلى المغالطات التي كان هذا المسؤول يُحَاوِلُ تَرْوِيجهَا لتلميع صورته التي كانت من أولى أولوياته، لكن حبل الكذب قصيرٌ، وساعةُ الحقيقةِ قد دَقَّت، وحَانَ وقتُ الحساب، تنزيلاً لدُسْتُورِ 2011، خاصة في شقه القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”، حسب ما جاء في مضمون البلاغ.

واكدت النقابة ان جميع الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان لا زال ملفهم المطلبي يراوح مكانه، داعية الحكومة المغربية إلى تحمّل مسؤوليتها السياسية والوطنية في انقاذ قطاع الصحة المهدّد بالسكتة القلبية في ظل انهيار المنظومة برمتها نتيجة للظروف الكارثية بالمؤسسات الصحية و لنقص الحاد في المعدات الطبية والبيو طبية و ندرة الموارد البشرية وانعدام الحد الأدنى للمعايير العلمية لعلاج المواطن المغربي”.

وفي سياق متصل، اعلنت النقابة تشبُّتَها بالملف المطلبي لأطباء القطاع العام، المُتَمَثِل في تخويل الرقم الإستدلالي |509| بكامل تعويضاته، “كامل و مكمول”، وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار و الزيادة في مناصب الإقامة و الداخلية و تحسين ظروف علاج المريض 

وبخصوص استمرار برنامجها الاحتجاجي، اعلنت النقابة عن الاستمرار في التوقف عن استعمال الخواتم الطبية، وتنفيذ اضراب وطني يوم الأربعاء فاتح نونبر 2017 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع حمل الشارة السوداء 509 طيلة أيام الأسبوع بالمؤسسات الصحية، وتنفيذ مسيرة احتجاجية من أمام وزارة الصحة بالرباط باتجاه مقر البرلمان سيُعٌلَنُ عن تاريخها لاحقاً “، يضيف البلاغ.