وحدت الاحتجاجات والإضرابات بقطاع التربية الوطنية، الإداري والأستاذ (المدرس) في محطة واحدة، وفي يوم واحد يوم غد الخميس 25 مارس الجاري، وفي مكان واحد أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بسقف شعار واحد “كرامة المدرس أولا، ومعا من أجل تحقيق المطالب”.

ولم تشفع الاقتطاعات التي نفذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في حق الأساتذة المضربين منذ بداية الموسم الدراسي الجاري 2020/2021 لثنيهم وكسر شوكتهم عن مواصلة الإضرابات والاحتجاجات رغم جائحة “كوفيد-19″، غير أن تراكم الملفات العالقة زادت من شرخ غضب نساء ورجال التربية والتكوين، ووحدت نضالاتهم، وفق تعبير مصدر نقابي تحدث لموقع “لكم”.

الإدارة التربوية

ويتزامن يوم الخميس 25 مارس الجاري، مع دعوات التنسيق الثلاثي للإدارة التربوية بالأسلاك التعليمية الثلاث (ابتدائي/إعدادي/ثانوي) للاحتجاج أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحت شعار “اللاعودة حتى تحقيق المطالب”، بعد طول انتظار ووعود مؤجلة لسنوات، مطلبهم واحد تغير الإطار إلى درجة متصرف تربوي” لفائدة أكثر من 20 ألف إطار، منهم مدراء المؤسسات التعليمية والنظار ومديرو الأشغال والدراسات والحراس العامون.

وسبق لمديري المؤسسات التعليمية أن أطلقوا منذ بداية مارس الجاري سلسلة إضرابات يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، مصحوبا باعتصامات بمقرات المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، قال عنها رئيس جمعية مديرات ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي بالمغرب نور الدين حوماري لموقع “لكم” إنها حققت استجابة عالية تجاوزت نسبة 95 بالمائة، رغم كل المضايقات”.

ملحقو الإدارة والملحقون التربويون

لا يتجاوز عددهم في قطاع التربية الوطنية 4500 إطار، يشتغلون بالمصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية، وفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية، وعدد من المؤسسات التعليمية، مطلبهم في الاحتجاج والإضراب الوطني ليوم غد الخميس 25 مارس الجاري “تغيير الإطار والترقي خارج السلم”.

وبحسب مصدر من التنسيقية الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، تحدث لموقع “لكم”، فإن هذه الفئة تكد وتشتغل، على قلة أعدادها في القطاع، غير أن سقف ترقيها محدود، فهناك من عمر في السلم 11 لأكثر من 13 عاما من دون أن يترقى، في مقابل زملاؤهم في الفئات الأخرى يترقون بسرعة ولهم الحق خارج السلم”.

وخلص المتحدث إلى ذلك “يحسس الموظفين بالقطاع بأنهم ليسوا سواسية وأن المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص شعار فقط لا ممارسة في مهنة التربية والتكوين بسبب جمود النظام الأساسي وسط مطالب ملحة لأن يكون منصفا وعادلا ودامجا لكل الفئات، بمن فيهم أساتذة التعاقد الذين يطالبوا بإسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في سلك الوظيفة العمومية”، وفق توضيحاته.

تضامن نقابي واسع

ويحظى يوم 25 مارس الجاري بمساندة النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، حيث دعت بياناتها للاحتجاج أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في هذا اليوم، والتأكيد على مطالب كل فئاتها التي تتراكم وتزيد من الاحتقان، ولا تساعد على استقرار وضعية نساء ورجال التعليم في قطاع اجتماعي بامتياز”.

وألحت النقابات على أن جمود الحوار القطاعي بقطاع التربية الوطنية عمق المشكل، مطالبة بحوار قطاعي قطاعي لحلحلة المشاكل المتراكمة والمطالب المؤجلة، والوعود التي طال انتظارها، منها اتفاق 21 يناير 2020 واتفاق أبريل، الذي ما يزال حبيس رفوف وزارة التربية الوطنية، وصارت القطاعات ورئاسة الحكومة تتقاذف الاتهامات فيما بينها مع قرب الانتخابات”، وفق تعبيره.

تجاوب مع الاضراب

وسبق هاته الاحتجاجات، إضرابات انطلقت منذ يوم الاثنين 22 مارس الجاري، للمدرسين (أساتذة النظام الأساسي وأساتذة التعاقد) من مختلف الفئات إلى جانب أطر الإدارة يومي الثلاثاء 23 والأربعاء 24 مارس الجاري، خرجوا في مسيرات واحتجوا في وقفات أمام مقرات الولايات والعمالات للتنديد بالحيف الذي يطالهم وعدم الاستماع إلى أنينهم ومطالبهم وانتظاراتهم، فيما الأكاديميات، ومعها مصالح الداخلية، تحصي المضربين ونسب الاستجابة التي فاقت التوقعات، وبلغت في عدد من المديريات الإقليمية نسبا تتجاوز 95 في المائة.

وسبق للكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم، الذراع النقابي لحزب الاستقلال بقطاع التعليم، أن أكد لموقع “لكم” أن الاستجابة للإضراب الوطني بداية الأسبوع الجاري كان واسعا، ولاقى تجاوبا كبيرا من قبل الأسرة التعليمية، فيما الحكومة لزمت الصمت”، وفق توضيحاته.