أوضح جمال الكافي عضو بالجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية، أن هذه الأخيرة أجرت بحثا حول العمل الجمعوي والجمعيات مكن من تسليط الضوء على الخطوط الرئيسية لإمكانيات وقدرات هذه الهيئات.

وأضاف الكافي، الذي هو أيضا أستاذ جامعي بكلية العلوم بالجديدة، أن هذا البحث، شمل 350 جمعية موزعة على جميع أنحاء المملكة، تهتم بمجالات متعددة منها التعليم، والرياضة، والصحة، والثقافة، ومحو الأمية، وحقوق الإنسان، وحماية الطفل، والبيئة.

وأبرز أن هذا البحث استهدف ثلاث محاور تتعلق بالموارد البشرية والمالية والتكوين داخل الجمعيات، بهدف الوقوف على واقعها، مستطردا أن نسبة كبيرة من المستجوبين عبروا عن حاجتهم الماسة للتكوين، مشيرا إلى أن أغلب الجمعيات تقل ميزانياتها عن 100 ألف درهم في السنة لتدبير شؤون وأنشطة الجمعية على مدار السنة، فضلا عن عدم توفرها على موظفين قارين، وبالتالي يعتمدون على مساعدة متطوعين غير منتظمين.

وأشار إلى أن هذا البحث من شأنه تمكين الجمعية وشركائها من تحديد مجالات تدخلها من أجل النهوض بأوضاعها وتحسين أدائها حتى تؤدي رسالتها.

ومن أجل ذلك، يشير الكافي، تعتزم الجمعية تنظيم منتدى العمل الاجتماعي (فرص) في شتنبر المقبل بالدار البيضاء بهدف تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يضطلع به المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتثمينه، هذا الدور الذي يدعمه التزام شركات مواطنة وداعمين من أجل تعزيز العمل الاجتماعي بشكل عام في المغرب.

وأشار الكافي، الذي أشرف على البحث، إلى أن هذا الاستطلاع أظهر أن مجالي الثقافة (16 في المائة) والتعليم (13 في المائة) تصدرا الاهتمام، يليهما حماية الطفل (12 في المائة).

وحسب الكافي، فإن البحث أبان عن أن 27 في المائة من الجمعيات التي تم استجوابها كشفت عن قدرة متوسطة في إيجاد المهارات المناسبة للتنشيط، بينما 47 في المائة اهتدت بصعوبة إلى الأشخاص المؤهلين لتنظيم أنشطتها، فيما عبر 26 في المائة عن العثور على الموارد المناسبة بسهولة.

وفي ما يخص الموارد التي تشرف على تدبير الشق الإداري داخل الجمعيات، كشف الاستطلاع أن 40 في المائة من الجمعيات صرحت أنه ليس لديها موظفين قارين، و54 في المائة منها توظف ما بين 1و9 دائمين.

كما أبان البحث عن أن 2 في المائة فقط من الجمعيات، التي تم التواصل معها، لديها أزيد من 5000 مستفيد في السنة، وأن 76 في المائة من الجمعيات أفادت أن لديها أقل من 100 ألف درهم في الميزانية السنوية.

وأمام كل هذه المعطيات والإكراهات، وباستعراض كل المبادرات التي توخت تنشيط العمل الجمعوي وتمكينه من الآليات الدستورية لمواصلة دوره في التأطير والترافع، يبقى من المشروع طرح السؤال عن مكمن الخلل، الذي يجعل من الجمعيات إلى حد الآن، تعيش وضعا تعاني فيه الأمرين، من حيث مساحات وآليات العمل المتاحة، ومن حيث توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لمساعدتها في أداء الأدوار المخولة لها بنص الدستور