تتهدد أجور أكثر من 96 ألف أستاذ متعاقد بقطاع التربية الوطنية بعد الدفع بعد قرار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الوظيفة عدم اعتماد توقيع مديري أكاديميات جهوية للتربية والتكوين انتهت عقودهم واستكملت سنوات تحملهم المسؤولية على رأس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعدما دخلوا سنتها الخامسة.

وأسر مصدر موقع “لكم”، أن تعليمات صدرت من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لخزنتها الجهويين المعتمدين في التوقيع والتأشير على الأداء لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعدم الأداء لكون مديري تلك المؤسسات العمومية، ذات الصبغة الإدارية، انتهت صلاحياتهم في9 فبراير الماضي، بعدما استكملوا خمس سنوات على رأس تدبير شؤون الأكاديمية، رغم أن النظم والقوانين تنص فقط على أربع سنوات، مع سنة استثنائية إضافية فقط، ليتم إجراء حركة انتقالية أو تعويض أو تبار في المناصب باعتبارها مناصب عليا يتم المصادقة عليها في المجلس الحكومي.

واستغرب مراقبون، تحدثوا لموقع “لكم”، عن السر وراء عدم تغيير مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين استوفوا سنوات المسؤولية الربع في تدبير شؤون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنها أكاديمية الشرق، وأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، وأكاديمية الرباط سلا القنيطرة، وأكاديمية درعة تافيلالت، وأكاديمية مراكش آسفي، فيما أكاديميات الداخلة وادي الدهب، والعيون الساقية الحمراء، وسوس ماسة تجاوز مديروها سن التقاعد.

وبرأي المصدر ذاته، فإن عدم إجراء التباري بشأن الأكاديميات وعدم إجراء أية حركة انتقالية بين المديرين الحاليين الذين لم يبلغوا سن التقاعد بعد يجعل الوضع غير مريح داخل هاته الأكاديميات، خاصة وأن تنزيل مشاريع أحكام القانون الإطار 51.17 يتطلب من مدير الأكاديمية الاستمرار في المسؤولية لأربع سنوات، ثم محاسبته على الأداء إما في كل مرحلة مرحلة، مع إجراء تقويم أداء نهائي للنجاعة بعد استكمال أربع لسنوات. وهو ما يطرح السؤال: هل سيستمر مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مناصبهم لأربع سنوات أخرى داخل نفس الأكاديميات؟ وهل سيتم التمديد لمن تجاوزا حد سن المعاش؟ أم أن القطاع “عاقر” ليس به كفاءات لتحمل المسؤولية أم أن الوضع الحالي يريح الوزير سعيد أمزازي الذي لم يبق له على مغادرة القطاع سوى أشهر، بعد إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.

وبينما تطالب أصوات بمعالجة هذا الوضع، دعا آخرون لربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مبدأها الدستوري في تدبير شؤون القطاع في مستوياته المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، خاصة وأن مؤشرات الهدر المدرسي والتكرار والاكتظاظ ما تزال مقلقة رغم ما يضخ من ملايير في ميزانية الأكاديميات التي لا تنعكس نتائجها على واقع منظومة التربية والتكوين في الفصل الدراسي الذي يشكل المشتل الأساس لكل إصلاح موعود، وفق تعبير من تحدثوا لموقع “لكم”.