وتأتي هذه المسيرة في سياق الاحتجاجات المتواصلة منذ توقف الانتاج بمصفاة المحمدية في غشت 2015 والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية في مارس 2016 والسعي للتفويت الشمولي لأصولها، بعد ما تم إغراقها في المديونية وأصبحت عاجزة على مواصلة نشاطها الطبيعي.

وخلال المسيرة، رفعت مجموعة من الشعارات المطالبة بمتابعة المسؤولين على توقف الشركة عن الانتاج والتنبيه للخسائر الفظيعة التي تترتب عن ذلك على مستوى الشغل والاقتصاد الوطني والرواج التجاري لمدينة المحمدية ولاسيما تهديد الامن الطاقي الوطني والتحكم في سعر المحروقات ونهب جيوب المستهلكين.

واختتمت المسيرة الاحتجاجية، بكلمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التي تم التأكيد فيها على وجوب تحمل الحكومة المغربية لمسؤولياتها في إنقاذ شركة سامير من الافلاس، من خلال الإذن بالاستغلال العاجل للمعمل قبل فوات الأوان والمساعدة في تيسير شروط التفويت للخواص والعمل على تأسيس شركة الاقتصاد المختلط وتحويل الديون إلى رأسمال.