أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنها كانت ولا تزال منفتحة لمناقشة وتدارس جميع الإكراهات التي يعرفها قطاع النقل الطرقي، خاصة منه النقل السياحي، رافضة الاتهامات التي وجهت لها بأنها تتماطل في تلبية مطالب المهنيين.

وشددت في بلاغ لها، أنها  “كانت ولا تزال منفتحة لمناقشة وتدارس جميع الإكراهات التي يعرفها قطاع النقل الطرقي بصفة عامة والنقل السياحي بصفة خاصة، وذلك في إطار مسلسل الحوار المؤسساتي المتواصل الذي تنهجه مع جميع التمثيليات المهنية للقطاع”، معربة في الوقت نفسه، “عن استغرابها لهذا التحامل غير المفهوم”.

وسجلت أنها جسدت هذا الانفتاح عبر العدد الكبير للاجتماعات التي عقدتها مصالح الوزارة مع عدد من التمثيليات المهنية للنقل السياحي، مشيرة إلى أنه وفي إطار مواصلة الحوار مع ممثلي القطاع ونظرا لتحسن الوضعية الوبائية بالمملكة ، قامت الوزارة ، مؤخرا ، بعقد اجتماعات مع ممثلي قطاع النقل الدولي وقطاع نقل البضائع، كما برمجت عقد اجتماع مع ممثلي قطاع النقل السياحي، وذلك قبل متم شهر مارس 2021.

وذكر البلاغ بأن الوزارة ، وبتوجيهات من وزير التجهيز والنقل اللوجستيك والماء ، تولي أهمية قصوى لجميع الاجتماعات التي تنعقد مع ممثلي قطاع النقل الطرقي بجميع أصنافه، بحيث يتم عقدها تحت رئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور المسؤولين المعنيين بهذا القطاع.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعديل القرار الوزاري المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهيز السيارات المخصصة بأنواع النقل السياحي، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6897 بتاريخ 06 يوليو 2020، وذلك تلبية لمطالب مهنيي النقل السياحي التي تدخل ضمن اختصاصات هذه الوزارة، علما أن عددا من هذه المطالب لا تدخل ضمن اختصاصاتها بل تهم قطاعات حكومية واقتصادية أخرى.