قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تهدف إلى محاربة التطرف، عبر تدريب السجناء داخل السجون.

وأضاف التامك، خلال لقاء دراسي لتقييم تفعيل توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول وضعية السجون بالمغرب المعنون “أزمة السجون، مسؤولية مشتركة.. 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء”، أن “إدارة السجون شرعت، في إطار تعزيز خطاب التسامح وثقافة نبذ العنف المتطرف داخل السجون، بتفعيل برنامج لمحاربة التطرف، ونشر مبادئ الإسلام المعتدل بالسجون”.

وتابع التامك، خلال القاء المنظم بمناسبة مرور خمس سنوات عن صدور التقرير، أنه “تم تنظيم دورات تدريبية في هذا المجال لفائدة 47 موظفا ومرشدا دينيا، عهدت إليهم بعد ذلك مهمة تكوين وتأطير 220 سجينا تم انتقاؤهم، وفق معايير تراعي حسن السلوك والانخراط الإيجابي في برامج الإصلاح والتأهيل، ليتكفّلوا لاحقا بتأطير باقي السجناء”.

وأوضح أن “نحو 22 ألف سجين سيستفيدون، بنهاية العام الجاري، من هذا البرنامج”.

ولفت أن إدارة السجون “وضعت وأنجزت، بالتعاون مع المجلس المغربي لحقوق الإنسان، وشركاء مغاربة آخرين وخبراء مختصين، برنامج مصالحة لفائدة السجناء المدانين في قضايا التطرف والإرهاب”.

ووفق المصدر نفسه، فإن “هذا المشروع الفريد من نوعه على المستوى العالمي، يعتمد على مبدأ تكريس البعد الحقوقي والقانوني، حيث تم تأهيل السجناء على مستوى فهم واستيعاب وقبول الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة وبضوابط النص القانوني، انطلاقا من معادلة الحقوق و الواجبات”.

ورغم الإشكال الذي يطرحه الارتفاع المطّرد لعدد السجناء، من 68 ألف نهاية 2012، إلى 82 ألف نهاية شتنبر الماضي، إلا أن جهود إدارة السجون المغربية مكّنت من زيادة معدّل مساحة الإيواء خلال الفترة نفسها، من 1.68 إلى 1.83 متر مربع لكل سجين.

كما أشار التامك إلى “تحسّن ظروف الإيواء بفضل اعتماد تصاميم هندسية جديدة تراعي الشروط الصحية من تهوية وإنارة، علاوة على تقليص عدد الأسرّة في كل زنزانة إلى 8”.

وبحسب بيانات إدارة السجون المغربية، يبلغ عدد المساجين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، في 2016، نحو ألف سجين، مقارنة مع 723 في 2015.