قالت تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب إنه وخلال سنة من سن قوانين الطوارئ الصحية بالمغرب، عرفت أوضاع النساء ترديا كبيرا بسبب وقع الأزمة الاقتصادية الخانقة الناتجة عن انعكاسات جائحة كورونا عليهن، وتأثير السياسات التي اتبعتها الدولة في هذا الإطار على حقوقهن المنتهكة أصلا.

وأشارت التنسيقية في تصريح لها إلى أن التدابير المتخذة كإجراءات وقائية من تفشي الجائحة، عمقت أوضاع الهشاشة والفقر وسط النساء، وتزايد العنف المسلط عليهن، وتراجعت أوضاع أسرهن بسبب فقدانهن للعمل، لتمركزهن في المجالات الأقل حماية.

وسجلت التنسيقية تنامي حجم الفقر المدقع وسط النساء خاصة في البادية، وتكريس التمييز ضدهن، وتزايد قمع للحريات، وفي مقدمتها الحريات النقابية بالنسبة للعاملات منهن، واستغلالهن.

إلا أن الأوضاع المتردية للنساء، يضيف التصريح، ليست فقط نتاجا لحالة الجائحة التي عرفتها البلاد والعالم ككل، بل هي نتاج للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاشلة.

وبالعودة إلى الإحصاءات يتبين أن وضعية النساء تجاه سوق الشغل تتميز بضعف مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، وتعيش فئة منهن شروطا شبيهة بالاستعباد وهن العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا حيث يتعرضن للاستغلال الاقتصادي المتجلي في الشروط الصعبة للعمل، إضافة إلى التحرش والاستغلال الجنسي الذي فضحته العديد من ضحاياه، وكل هذا في ظل عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في حماية هذه الفئة من النساء العاملات.

كما سلطت التنسيقية الضوء على النساء العاملات على التهريب المعيشي، ووضعهن المأساوي بعد إغلاق الحدود، ما دفعهن للتعبير عن سخطهن في احتجاجات شعبية انفجرت بعد عام من المعاناة بسبب الإغلاق.

وهو نفس الواقع القاتم الذي أكدت التنسيقية أن العاملات في البيوت والعاملات الزراعيات يعشنه، فهذه الفئة الأخيرة تعرض لكل أشكال الاستغلال والإذلال، وظروف عمل تهدد حياتهن، إلى جانب باقي العاملات.

كما أشارت التنسيقية لارتفاع الأمية في صفوف النساء لعدة أسباب، إضافة إلى النتائج غير المرضية للبرامج الصحية للنساء، والمخاطر الجمة بسبب تزايد حالات الإجهاض السري التي تصل إلى 800 حالة إجهاض في اليوم حسب الجمعية المغربية ضد الإجهاض السري.

كما يسري هذا الوضع المزري للنساء إلى داخل الأسرة، بسبب بعض البنود القانونية التمييزية، وثقافة المجتمع، كما أن قانون مكافحة العنف ضد النساء لا يوفر آليات فعلية لحماية المرأة من العنف بكل أشكاله، ولا يضع حدا للإفلات من العقاب.

وعبرت التنسيقية عن إدانتها لكل السياسات التي تعمق أوضاع الهشاشة وسط النساء وتزج بهن في براثن الفقر، وتكرس مختلف أسباب العنف الذي يتعرضن له، وتحرمهن من أبسط الحقوق الأساسية.