رفضت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة “بشكل قاطع أية صيغة من صيغ سلب أراضي آبائهم وأجدادهم، فالوضع لا يزداد سوى خطورة وتفاقماً، ومناطق في سوس تتعرض لهجمات لهجمات مكثفة ومسعورة من قبل مافيات الرعي الجائر، الذين ينتهزون كعادتهم ظروف عجز السكان عن التحرك للدفاع عن حقهم في ملكية أراضي أباءهم وأجدادهم، بسبب ما تفرضه جائحة كورونا كوفيد19” .

جاء ذلك، في بيان أصدرته تنسيقية أكال، فرع اشتوكة أيت باها، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

عنف و11 منطقة ضحية

وأوضح بيان التنسيقية أنه خلال الهجومات “تستعمل جميع وسائل العنف المادي واللفظي في قمع السكان المحليين، الذين يحاولون الدفاع المشروع عن ممتلكاتهم وحمايتها من التخريب الممنهج، الذي تتعرض له أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والأمنية، دون أن تحرك ساكنا كعادتها، لأداء واجبها القانوني المتمثل في ضمان أمن وطمأنينة الساكنة و استقرارها، وتمتعها بحقوقها في أراضيها”.

وحصر البيان ذاته المناطق المتضررة في “إدومنو، وأيت ميلك، وبلفاع، وقبائل أيت وادريم، وتسكدلت، وسيدي عبد ﷲ البوشواري، وأيت امزال، وإداو كنضيف، وإيلالن ، وقبائل ايت صواب وآيت باها وغيرها.

وسار بيان تنسيقية أكال في وصف الخسائر على خلفية لما أسماه “السلوكات الاحتقارية العنيفة والممنهجة لمافيات الرعاة الرحل المتهجمين أقصى درجات الجبروت والغطرسة، سواء انحدروا من الجنوب الشرقي أو من الجنوب”.

وزادوا موضحين: لقد فاقت شتائمهم العنصرية كل حد، حتى إنهم يزعمون ويتبجحون أن فردا منهم بوسعه أن يطرد قبيلة بالكامل من أرضها، في لهجة تهديدية بلا نظير.

نحو تهجير السكان

وعلاوة على ذلك، أكد بيان تنسيقية “أكال” أنهم “يستعملون على الدوام، الأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة ( المقلاع )، بلا رقيب على مرأى ومسمع من الجميع، دون أن تحرك الجهات الحكومية المسؤولة ساكنا لإيجاد حل، وذلك من أجل ضمان الاستقرار لأولئك الرعاة، وتوفر لهم مراعي قريبة من مناطقهم”.

واعتبر البيان ذاته أن ما يحدث “تضارب تام مع ما وعد به وزير الفلاحة نفسه من إنشاء المراعي بالمناطق الصحراوية والمناطق الأخرى. وهو ما يفسر أيضا، رغبة الحكومة ومسؤولين عن القطاع الفلاحي في المشاركة في سياسة تهجير سكان سوس، ومحو بنيتهم السوسيو ثقافية، بإجلائهم عن أراضيهم وتحويلها إلى غابة للرعي رغم أنف سكانها الأصليين، ليذوبوا في الحواضر، فاقدين لخصوصياتهم الثقافية واللغوية”.

ومن تداعيات ذلك، أن “أصيب السكان السوسيين للأسف الشديد، ضعف وتراخي وإحباط وشبه استسلام أمام تمادي المخزن استباحة أراضي آبائهم وأجدادهم، في تواطؤ مفضوح مع أزلام الحزب الإداري الفاسد والمعروف، مع المأجورين من الأعيان والخونة، الذين تركوا مناطق سوس فريسة تنهش أطرافها، وتقطعها إربا إربا، وحوش الريع الرعوي، العقاري والاقتصادي ؛ التي تحاول إعادة بلادنا إلى منظومة القرون الوسطى وقانون الغاب، الشيء الذي أصبح العالم بأسره يمقته ويحاربه بقوة القوانين والمواثيق الدولية”.

ونبه بيان تنسيقية “أكال” لما وصفه بـ”بالمنظومة الاستغلالية التي يتم تغليفها بذرائع وتسميات براقة وخادعة من قبيل تنظيم الترحال الرعوي 113_13 التحفيظ الجماعي، التسوية، إنشاء منتزه لكست وغيرها.”.

سياسة غض الطرف

في مقابل ذلك، استنكرت تنسيقية “أكال” ما سمته “سياسة غض الطرف التي تمارسها إدارات الدولة المغربية المعنية إزاء ما يتعرض له سكان أشتوكن أيت باها ومناطق سوس بشكل عام، من حكرة واحتقار ومحاولة تهجيرهم قسرا وتجريدهم من أراضيهم”.

وجددت “رفضها التام ما يسمى بقانون تنظيم الترحال الرعوي 113_13، الذي يسعى بشكل مفضوح لإضفاء الشرعية على الظهائر العسكرية الاستعمارية التي تقر بما يسمى بالملك العمومي الغابوي، إلى جانب الهجمات التي تمارس ضد مناطق أشتوكن أيت باها ومناطق سوس بشكل عام، من طرف مافيات الرعاة أي كان مصدرهم ومن أي منطقة أتوا”.

وبينما طالبوا بـ”ضمان استقرارهم واستفادتهم من مراعي القرب التي تجاور مناطقهم الأصلية”، أبدوا “تضامنهم مع جميع مناضلي الرأي والتعبير، ونطالب بالإفراج التام والفوري عن كل المعتقلين منهم، منددين بسياسة التحايل التي تمارسها المندوبية الإقليمية لتزنيت، بغية استدراج السكان الأصليين من أجل تجريدهم من أراضي آبائهم وأجدادهم، بذريعة ما يطلق عليه بالتسوية في شأن ما يسمى “التحديد الإداري للملك الغابوي”.

مسؤولية من؟

وحملوا الحكومة المغربية وفي مقدمتها وزير الفلاحة ووزير الداخلية ، “مسؤولية التصادم والمواجهات وأعمال العداء التي لا تفتأ تنشب بين الساكنة السوسية والفئات المجتمعية والقبلية الأخرى بسبب سياستها التمييزية التي يستقوي بها الطرف المعتدي”.

وطالب بيان تنسيقية “أكال” الدولة المغربية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المقررة الخاصة تانداي أشيومي حول جميع أشكال التمييز، على اعتبار أن ما ينفذ بمناطق سوس من سياسة التهجير القسري تحت أي قناع كانت، تندرج ضمن سياسة التطهير العرقي، وأن القضاء الدولي سيكون هو الفيصل مستقبلا بيننا وبين المسؤولين المتورطين في اقترافها”، وفق تعبيرهم.