أعلنت العاملات الزراعيات بشتوكة آيت باها أن يوم 8 مارس ليس يوم احتفال بالنسبة لهن، وإنما مناسبة للاحتجاج ضد الأوضاع المزرية التي يعشنها في أماكن العمل كمنتجات، وفي مجتمع يثقل كاهل النساء بأعباء عمل منزلي غير معترف به.

وأطلقت لجنة العاملات الزراعيات التابعة لفيدرالية النقابات الديمقراطية بالإقليم، حملة احتجاجية ضد الاستغلال ومخاطر العنف في أماكن العمل، وهي الحملة التي انطلقت في فاتح مارس الجاري وتستمر إلى غاية يوم 11 منه.

واشتكت العاملات الزراعيات في بيان لهن أوضاع القهر والاستغلال، وتعرضهن لمخاطر صحية كبيرة في الضيعات ومحطات التلفيف بسبب الاستعمال الكثيف للمبيدات السامة.

وأضفن “تعتصر الباطرونا الزراعية دماءنا، ونكدح يوميا وننهك صحيا ونفسيا ليحقق أرباب العمل الجشعين الأرباح ويراكموها، في حين نراكم نحن الأمراض والفقر والعوز، ونتقاضى أجورا بئيسة لا تكفي لسد حاجيات أسرنا، ونحن نشكل غالبية اليد العاملة الزراعية وننتج الكميات الكبيرة من المنتجات الموجهة للتصدير”.

وأشارت العاملات الزراعيات إلى أن شهر مارس هو شهر غضب بالنسبة لهن، وتشهير بالإدلال الذي يحطم كرامتهن في أماكن الإنتاج، في الوقت الذي لا يملكن فيه خيارا، وينهضن في ساعات مبكرة ليعملن ساعات طويلة بحثا عن لقمة العيش، بعد أن يكدسن في وسائل نقل تنعدم فيها كل شروط السلامة، وقد يلقين حتفهن عند التوجه والعودة إلى ومن مقر العمل.

وسجلن أن يوم 8 مارس يوم لفضح هذا النموذج الزراعي التصديري القائم على فرط استغلالهن، ولا ينتج الغداء الأساسي للمغاربة، ويدمر البيئة وينمي أرباح مستثمرين رأسماليين.

وأعلنت العاملات عن أنهن غاضبات ومضربات يوم 8 مارس ضد تعديات أرباب العمل والميز والعنف المسلط عليهن، ومن أجل توفير الحضانات ووسائل نقل كافية لائقة تصون كرامة العاملات، ووقف الميز في الحد الأدنى للأجور، وتمديد عطلة الأمومة لقساوة العمل.

ودعت لجنة العاملات الزراعيات كل العاملات للخروج والاحتجاج ضد الاغتصابات والتحرش الجنسي في أماكن العمل، وضد كافة القوانين المكرسة لاضطهاد النساء، مع توحيد الصفوف لوقف الهجوم على الحريات النقابية، والتصدي لطرد وتشريد العمال والنضال ضد هشاشة الشغل.