أدانت النقابة الوطنية للعدل بشدة ما سمته “الإرهاب الإداري” الذي يمارسه وزير العدل محمد بنعبد القادر، عن طريق تعليمات شفوية، وذلك باستفسار النقابيين الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية بالمحاكم والمهندسين المشاركين في الإضراب عن العمل، بأسلوب قمعي يستهدف اجتثاث النقابة.

وانتقدت النقابة في بلاغ لها منع وزير العدل لأعضاء مكتبها الوطني من ولوج المقر المركزي للوزارة، بما في ذلك الكاتب العام للنقابة، الذي منع من الدخول للقيام بمهامه النقابية، مشيرة إلى أن هذا القرار “لم يجرؤ حتى وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري على اتخاذه في سنوات الجمر والرصاص”.

وأشار البلاغ إلى أن الوزير وسع اختصاصاته بممارسة مهام الأجهزة الأمنية من خلال “رصد” و”اختراق” مجموعات التواصل الاجتماعي المغلقة، مشيرة إلى أن هذا أول اعتراف صريح لقطاع حكومي بالتجسس على المواطنين، متسائلة عما إذا كانت العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة.

وحملت النقابة مسؤولية تسريب أسئلة الاختبار الكتابي لمباراة المحررين القضائيين يوم 21 فبراير، لوزير العدل، وذلك لإشرافه المباشر عليها، داعية رئيس الحكومة لإلغاء المباراة.

وأكدت النقابة تشبثها بملفها المطلبي وبحقوق الشغيلة، ورفضها لأي تراجع أو إجهاز على حقوقها، معتبرة أن معركة مهندسي القطاع غير قابلة للمساومة.

وأعلنت النقابة عن تنظيم وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة يوم الثلاثاء 2 مارس أمام المحاكم الابتدائية، ضدا على “الحكرة الإدارية”، وحماية للحق في المشاركة في المباريات المهنية دون اشتراط الأقدمية، ودعما للمف المطلبي لهيئة المهندسين، وباقي مطالب الشغيلة.