أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن خوضها لإضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 08-09 نونبر الجاري، في جل المحافظات العقارية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وذلك على خلفية ما أسماته ب”استمرار الاحتقان الاجتماعي داخل الوكالات العقارية نتيجة عدم استجابتها لمطالبهم العادلة رغم الارتفاع القياسي لمداخيل الوكالة للسنة الثانية على التوالي”.

وقالت النقابة في بلاغ توصل به موقع “لكم”، إنها تنبه “إدارة الوكالة إلى أن تنفيذ مشاريعها الكبرى ونجاحها وتحقيق أهدافها يتحقق أولا بالعناية والاهتمام بالعنصر البشري والنهوض بأوضاعه المادية والمعنوية وحفظ كرامته وتحفيزه وتوفير ظروف ومناخ عمل يليق به وبالوكالة كمؤسسة استراتيجية داخل البلاد”.0

وطالبت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية المنضوية تحت لواء نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، بتخليق “الحياة العامة داخل الوكالة واعتماد الحكامة الجيدة وتجويد التدبير الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال استثمار تقارير الافتحاصات والتفتيش الخارجي وتحديد المسؤوليات” وفق تعبير البلاغ.

وندد البلاغ بتأخر الإدارة في تنفيذ عدد من الالتزامات والتي كانت موضوع محضر موقع بتاريخ 282017/03/ والتي كان يجب تنفيذها في أجل لا يتجاوز شهرين.

واستنكرت النقابة ما وصفته ب”التعتيم المطبق على الاتفاقية الخاصة بالنظام التكميلي للتقاعد”، مطالبة باعتماد الشفافية وتوضيح الفوارق المهولة بين كبار المسؤولين وباقي المستخدمين،  بتمكين جميع المستخدمات والمستخدمين من بيان وضعيتهم الحالية إزاء التقاعد التكميلي تبعا لما سبق وأن وعدت به الإدارة.