بعدما وصلت مآثر مدينة آسفي التاريخية والتي تعود أصولها إلى عهد الاستعمار البرتغالي لآسفي، إلى مراحلة الاحتضار والتآكل ثم التساقط بفعل الرطوبة والاهتزازات الناتجة عن المرور اليومي لقطارات تنقل الكبريت ومواد الخام تجاه المكتب الشريف للفوسفاط، أُعلنَ أخيرا عن رصد ميزانية تصل إلى 134 مليون درهم لترميم هذه المآثر والعناية بها.

وصادق المجلس الترابي لآسفي، يوم الخميس على اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزارة الثقافة والشباب والرياضة ومجلس جهة مراكش آسفي والمجلس الترابي للمدينة، وهي الاتفاقية التي أحالها عامل إقليم آسفي على المجلس قبل أيام قصد ادراجها في الدورة.

وتنص الاتفاقية التي حصل موقع “لكم” على نسخة منها، أن وزارة الداخلية ستضع رهن اشارة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك مبلغ قدره 20 مليون درهما، و10 مليون درهم أخرى لفائدة وزارة الثقافة، أما وزارة التجهيز والنقل والوجيستيك وضعت 80 مليون درهما كمساهمة في المشروع بهدف اعداد الدارسات القبلية والتقنية والاركولوجية ووزارة الثقافة مبلغ 10 مليون درهما بهدف ترميم “قصر البحر” وتجهيزه حتى يُصبح قبلة ثقافية بمعايير دولية.

وتشمل الاتفاقية ترميم الواجهة التاريخية الممتدة بحريا وتحصينه ضد الأمواج، فيما تم تنصيب لجنة تتبع يرأسها عامل إقليم آسفي وممثلين عن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزارة الشباب والرياضة قطاع الثقافة باعتبراهما صاحبي المشروع.

وكانت هيئات من المجتمع المدني ومواطنين في آسفي، طالبوا طيلة السنوات الماضية بترميم وإصلاح مآثر آسفي التاريخية، فيما وجهت جمعيات، نداءات مباشرة للمكتب الشريف للفوسفاط لرصد ميزانية معينة لترميم المآثر، وحسب نداء لجمعية ذاكرة آسفي، فإن ما حدث للكنيسة الإسبانية، التي انهار جزء منها، قد ينسحب أيضا، على المعملة البرتغالية قصر البحر ومعالم أخرى التي “تعيش حالة مزرية جراء ما تتعرض له من إهمال في ظل انعدام الصيانة أو الترميم”.

وأثارت الجمعية انتباه المسؤولين والمشرفين على المآثر التاريخية، محليا ووطنيا، إلى الوضع “المقلق جدا” لهذه المعالم الحضارية التي تعرف سنة بعد أخرى انهيارات متتالية، ستقضي لا محالة على وجودها المادي، مما يشكل خسارة كبرى لذاكرة المدينة ولرصيد البلاد الحضاري.