اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من أهم أسس بناء الدولة الاجتماعية الضامنة للكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى ضرورة إشراك الحركة النقابية في تنزيل هذا المشروع.

ودعت الكونفدرالية في بلاغ لها إلى تحسين أشكال الحكامة والتدبير وتوسيع مجالات الحماية لتشمل دعم أصحاب الشهادات المعطلين الباحثين عن العمل، ووضع أسس استدامته لتفادي الأعطاب التي تواجه برامج الحماية الاجتماعية وباقي المؤسسات التدبيرية لهذا المجال.

وجددت النقابة مطالبة الحكومة بفتح حوار اجتماعي حول الوضع الاجتماعي المقلق الناتج عن تسريحات وطرد العمال، وعدم احترام القوانين الاجتماعية، وغياب المبادرات العملية لإيقاف كل أشكال العمل المهدد لصحة وسلامة العمال، وحول القوانين الانتخابية المهنية لضمان الشفافية والنزاهة.

وبخصوص الاحتجاجات التي دعت لها النقابة تخليدا لذكرى 20 فبراير، دعا البلاغ إلى الانخراط الجاد والمسؤول في التعبئة للوقفات يومي 20 و21 فبراير الجاري، للتعبير عن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، وكافة الفئات الاجتماعية المتضررة، والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية والحريات العامة.

ومن جهة أخرى عبرت الكونفدرالية عن دعمها لاحتجاجات النقابة الوطنية للعدل، داعية الوزير بنعبد القادر إلى فتح حوار قطاعي جدي ومسؤول حول كافة المطالب.