دعا تنسيقية “أكال” للدفاع عن الحق في الارض والثروة لوقف “الهجومات الممنهجة لعصابات الرعي الريعي بمختلف انتماءاتهم الجغرافية، على خلفية الصراع الدائر مؤخرا بين الرعاة الرحل في المنطقة، والصراع الرامي لتقسيم أراضي تيزنيت”.

وأكد بيان لنشطاء تنسيقية تيزنيت،  أن الأحداث التي وقعت مؤخرا هي مجرد محاولة لتأجيج الصراع بين أصناف الرعاة الرحل من طرف الأجهزة المخزنية في محاولة منها لتطبيق القانون 113-13 الفاقد لأي شرعية، ولتضليل السكان عن معركتهم الحقيقية والمتمثلة في المطالب الأربعة الصادرة في بيان المسيرة المليونية بالبيضاء للتنسيقية الوطنية يوم 25 نونبر 2018، من إسقاط الظهائر الاستعمارية، وحل المندوبية السامية للمياه والغابات، ووقف تفريخ الخنزير البري، مع استفادة الساكنة الأصلية من ثروة أراضيهم”.

رفض قانون المراعي

ورفضت التنسيقية، وفق بيانها،” بشكل تام ومطلق قانون المراعي 113/13 ، وسياسات نزع الأراضي التي تنهجها “المندوبية السامية للمياه والغابات”.

كما استنكرت “بشدة ما تتعرض له الساكنة بإقليم تيزنيت من هجومات الرعاة الرحل دون استثناء”.

تضامن ومؤازرة

وأبدت التنسيقية” تضامنها المطلق مع ساكنة المعدر الكبير جراء الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وكذا مع كل ساكنة الإقليم المتضررة”.

وأكدت عزمها على “مؤازرتها بكل السبل المتاحة والممكنة”، وفق لغة بيانها.

 فرق تسد

وبينما استنكرت التنسيقية ما سمته “سياسة فرق تسد التي تنهجها المندوبية الإقليمية للمياه والغابات من خلال التفاوض مع بعض السكان الأصليين بغية تسهيل عملية السطو على الأراضي، التي ورثوها عن أجدادهم عبر قرون وأحقاب”، دعت ساكنة إقليم تيزنيت ل”عدم الانصياغ وراء أجندات الأجهزة المخزنية التي تحاول تنحية قضية “أكال” عن مسارها الصحيح”.

تكثل من أجل الحقوق

ودعا بيان التنسيقية “السكان المتضررين والمعنيين كافة للتكتل حول “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، من أجل حماية الحقوق المشروعة للساكنة المتضررة، والتصدي لسياسات المخزن وأذياله في الريع ونهب ثروات البلاد”.

مسؤولية من؟

وحمل بيان التنسيقية ” مسؤولية استباحة أراضي ساكنة إقليم تيزنيت لمافيات الرعي، والاستنزاف المفرط للفرشة المائية وتلويث البيئة للدولة المغربية ولأجهزتها ذات الصلة بظاهرة الترحال الريعي (السلطة الإقليمية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات..”.

ورفضت التنسيقية، وفق بيانها، “ممارسة أي وصاية على السكان الأصليين في دفاعهم عن حقوقهم، مؤكدة أن فرع تيزنيت” سيسير جنبا إلى جنب مع ساكنة الإقليم من أجل التصدي لسياسات نزع أراضيهم ونهب ثرواتهم”.

فتح تحقيق

ودعا بيان التنسيقية ذاته “المنتظم الدولي، وضمنه المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، لفتح تحقيق في شأن الخروقات التي تتسم بها سياسة إدارات الدولة المغربية في حق الساكنة الأصلية والتي تحول دون استغلالهم لأراضيهم”.

وأبدى البيان نفسه “تضامننا المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا القضايا العادلة والمشروعة بإقليم تيزنيت”.