عبرت سبع هيئات ممثلة لقطاع سيارات الأجرة عن أسفها للوضع الذي يعيشه المهنيون على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإداري، خاصة مع تداعيات جائحة كورونا على القطاع.

وأشارت النقابات في بلاغ مشترك إلى أن والي جهة الدار البيضاء مستمر في رفض الاستجابة لطلبات الهيئات الممثلة للقطاع، من أجل فتح حوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها، وتجاهلها وتبخيس دورها ضدا على القانون.

واعتبر البلاغ أن ولاية الجهة استقالت من مهام تدبير شؤون القطاع، مسجلة التراجع عن مجموعة من القرارات والدوريات الوزارية المنظمة للقطاع، من خلال حرمان مجموعة من المهنيين من منحة دعم تجديد الأسطول، وعدم تفعيل لجنة فض النزاعات، وتحريض أصحاب المأذونيات للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات مع المستغلين.

كما انتقدت الهيئات النقابة ما أسمته “الصمت المريب وغير المفهوم تجاه شركات التطبيقات الذكية التي تسعى لفرض نشاط النقل السري غير القانوني، في اغتصاب للقوانين الوطنية، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وأجهزتها مما يهدد بالإجهاز على القطاع والرمي بآلاف المهنيين إلى التشرد والضياع”.

وأشارت النقابات إلى ملفات لا تزال عالقة، ومن بينها ملف سيارات الأجرة العاملة بمطار محمد الخامس الدولي، والصراع بين المهنيين حول نقط الانطلاقة داخل ولاية الجهة.

وخلص بلاغ الهيئات المهنية إلى أن صورة القطاع باتت قاتمة، وأنها استنفذت كل صبرها، داعية المهنيين إلى اليقظة والتعبئة، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية، حماية لحقوقهم المهنية وتحصينا لمكتسباتهم.