تواصل مصالح الشرطة الإدارية بالجماعة الترابية لأكادير بتعاون مع السلطات حملتها لتحرير الملك العمومي، بعد تطبيق مسطرة الإنذار في حق المحتلين من أرباب المحلات التجارية والمقاهي للممرات والأرصفة وسط مدينة عاصمة الانبعاث، في حملة جديدة يوم أمس الأربعاء 10 فبراير الجاري.

وبحسب مصدر من الجماعة الترابية لأكادير تحدث لموقع “لكم”، فإن أولى هاته الحملات انطلقت يوم 13 يناير الماضي بإخلاء الملك الجماعي العام لإزالة بناية بالارتفاق العمومي المتواجد بزاوية شارع الحسن الثاني وشارع ولي العهد ، وتواصلت أمس الأربعاء على مستوى شارع الحسن الثاني وممر أيت سوس في قلب المدينة النابض.

وبحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس الجماعة الترابية لأكادير محمد بن فقيه، المفوض في الممتلكات الجماعية، فإن الشرطة الإدارية ستباشر تحرير الملك العمومي في كل أحياء مدينة أكادير، على خلفية ما وصف بـ”الهجمة الشرسة على الملك العمومي من قبل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية”.

ويأمل عدد من المراقبين أن تواصل الشرطة الإدارية بجماعة أكادير حصاد ما احتل من الملك العمومي من أجل إعمال القانون أولا، وثانيا حتى تستعيد المدينة جاذبيتها وتخلى ممرات الرصيف العمومي التي صار ممتلكات الخوص تحتلها، من دون تدخل للسلطات، وأحيانا بمفاضلة البعض، على حد تعبيرهم.