أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن النيابة العامة “ليست لها أهداف سياسية، ولن يكون تدبيرنا لها سياسيا”.

وشدد عبد النباوي، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “استقلال النيابة العامة أمام امتحان الممارسة وضمان مبدأ فصل السلط”، على أن تدبير هذه المؤسسة سيكون تدبيرا قضائيا، مضيفا “حينما نخرج الى الرأي العام من أجل إعطاء توضيحات بأن النيابة العامة هي مؤسسة تتفاعل مع مطالب المواطنين، وتحس بانشغالاتهم وتحاول الاجابة عنها، ليست لنا أي غايات أخرى من وراء هذا التواصل لأننا محكومون بالقانون”.

وبعدما أكد على أن الدستور نأى بهذه المؤسسة عن أن تكون سياسية، قال إن “المواطنين لهم علينا حق الحصول على المعلومة ومعرفة مؤسساتهم وكيف ستتم إدارتها وما هي برامجها”، مبرزا أهمية دور وسائل الاعلام في هذا الصدد. 

وفي معرض رده على سؤال بخصوص التخوفات التي أثيرت حول استقلال النيابة العامة، أكد عبد النباوي أن هذه المؤسسة متواجدة للحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم، ومن يخالف القانون يجب أن يتحمل مسؤوليته.

وحول استراتيجية النيابة العامة في ما يتصل بمسطرة الاعتقال الاحتياطي، قال عبد النباوي “نتطلع لمشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سيصدر، لأنه سيضع معايير لتطبيق مسطرة الاعتقال الاحتياطي”، موضحا أن الأزمة ليست مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي بل بالاعتقال ككل (80 ألف سجين بالمؤسسات السجنية بالمغرب، ما يمثل أزيد من 2 في 100 ألف وهو رقم يتجاوز المعدل العالمي).

وسجل أن 40 بالمائة من المعتقلين في حالة اعتقال احتياطي لا تعني أنه لم يصدر في حقهم حكم، هناك من لم يصدر في حقه حكم، وهناك أيضا من صدر في حقه حكم ابتدائي، واستئنافي وحتى على مستوى النقض.

وأوضح عبد النباوي أن معايير الاعتقال الاحتياطي يجب أن تكون واضحة، فأزيد من 95 بالمائة من المعتقلين الاحتياطيين يتحولون الى معتقلين محكوم عليهم بقضاء الحبس، معتبرا أن المشكل لا يكمن في اكتظاظ السجون، بل في “كون المجتمع المغربي لا يؤمن الا بالحبس كوسيلة للردع”، وأيضا في القانون نفسه الذي يتضمن قوانين سالبة للحرية.

ومن أجل تجاوز هذا الاشكال، دعا رئيس النيابة العامة إلى فتح حوار مجتمعي حول مراجعة مختلف القوانين حتى تصبح السجون مدارس للإصلاح، وليس مؤسسات لتفريخ المجرمين.