طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات بالتدخل الفوري لمعالجة مشكل الدور الآيلة للسقوط، أو المتهالكة، أو ما هي عبارة عن بقايا بنايات، والتي يتجاوز عددها 1600 منزل بمدينة مراكش.

وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، في مراسلة موجهة لكل من والي جهة مراكش آسفي، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، ومدير شركة العمران بمراكش، ورئيس الوكالة الحضرية بمراكش، والمندوبة الجهوية لوزارة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة بمراكش، أنه عاين عدة أحياء بالمدينة العتيقة، تضم أكثر من 1600 منزل وبناية آلية للسقوط، بعض منها ما هي إلا بقايا بنايات فقط.

وأوضحت الجمعية، أن ” الحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان، المرتبطة بإحترام الكرامة الإنسانية، إذ نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص الحق في مستوى معيشي لائق، يضمن عدة حقوق ضمنها السكن، نفس الشيء أكدته المادة 11 من العهد الدولي، الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية”.

وأكد فرع الجمعية بمدينة مراكش، على ضرورة تمكين ساكنة الدور الآيلة للسقوط من حقها العادل، والمشروع في سكن لائق، يضمن السلامة، والكرامة الإنسانية بإعتباره من مسؤولية الدولة، ويندرج ضمن إلتزاماتها المعلنة بموجب إنخراطها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وقبولها بكل التوصيات الأممية ذات الصلة.

كما طالبت الجمعية، بوضع برامج استعجالية قابلة للتنفيذ، والأجرأة تمكن السكان من ترميم محالتهم، ومساكنهم، وحمايتها من كوارث قد تخلف فواجع في الأرواح، ورفع كل العراقيل الإدارية، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، للتغلب على المشكل لإحتواء مشكلة البنايات الآيلة للسقوط مع ما يتطلب ذلك من إعمال لقواعد الشفافية في المنح، وكل المخصصات المالية، وأوجه صرفها، والحق في المعلومة.