عبرت جماعة العدل والإحسان بطنجة، عن استيائها وحسرتها من الفاجعة المؤلمة التي حلت بالمدينة يوم أمس الإثنين، والتي استشهد على إثرها أزيد من 28 عاملة وعاملا كانوا يشتغلون بإحدى الوحدات الصناعية للنسيج بالمدينة، جراء غرقهم بقبو المصنع.

وقالت الجماعة في بلاغ لها إن الفاجعة تذكر بفيضانات سنة 2008 والتي أتت على أزيد من 150 وحدة صناعية بطنجة، معتبرة ما حدث فاجعة أخرى تنضاف إلى سلسلة مآسي هذا الوطن المثخن بالجروح.

ومما يزيد الصدمة قسوة، حسب البلاغ، جنوح السلطات المحلية بالمدينة مرة أخرى إلى الادعاء في بيانها بأن هذه الوحدة الصناعية هي وحدة سرية، ولا علم لها بذلك، وهو أسلوب اعتادت السلطات الرسمية نهجه، وما فاجعة معمل ليساسفة بالدار البيضاء ببعيد.

واعتبرت الجماعة لغة بلاغ السلطات تعكس التهرب من المسؤولية، و لا تنطلي على السذج فكيف بالعقلاء، وهو أسلوب تؤكده سرعة الدفن في جنح الظلام كمن يريد إخفاء معالم الجريمة.

وأضاف البلاغ أن السلطات تناست بأن تأسيس أي وحدة صناعية لا يتم إلا بعد مرورها بإجراءات إدارية وقانونية جد معقدة.

واعتبرت أن هذه المآسي لم تكن لتحدث لولا الاستهتار بأرواح المواطنين نتيجة لهشاشة البنية التحتية، وعدم توفير شروط الحماية الاجتماعية وشروط السلامة الصحية.

وحملت الجماعة كامل المسؤولية للمؤسسات الرسمية وطنيا ومحليا عما وقع بطنجة، مطالبة بمحاسبة كل المسؤولين عن الفاجعة وتصحيح الاختلالات الناجمة عن ذلك.