تعرف مجموعة من أحياء مدينة طنجة، خاصة على مستوى مقاطعة بني مكادة، أكبر مقاطعة في المغرب، تشكل عدد من المطارح الصغيرة لرمي النفايات، أبرزها مطرح صغير ظهر بمنطقة بئر الشفاء أحد أكبر الأحياء الشعبية بالمدينة، وهو ما خلف استنكارا واسعا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ظهور ما يسميه البعض بالبؤر السوداء، في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام بعاصمة البوغاز، إخراج المطرح العمومي الجديد المتواجد بالجماعة القروية “المنزلة”، وهو ما يعني الاغلاق النهائي لمطرح “مغوغة” الشهير الذي عمر طويلا ما يناهز أربعين 40 سنة.

ويطرح تشكل هذه المطارح الصغيرة، جدل كبير بين مختلف الفعاليات والجهات المعنية، ففي الوقت الذي تطالب فيه فعاليات بيئية في تصريحات لموقع “لكم”، جماعة طنجة بأن تتحمل مسؤولياتها، ما دام ملف النظافة يعد من أهم الاختصاصات الموكولة لها بمقتضى القانون، تؤكد جماعة طنجة في تصريح لموقع “لكم”، أنه لا يمكنها أن تسمح بإنشاء أي مطرح عشوائي في أي حي من أحياء المدينة، بعد كل المجهودات التي بذلتها، محملة المسؤولية للسلطات التي يقع على عاتقها التدخل لردع الفاعلين والمخالفين.

عدم تفعيل الشرطة الإدارية

إبراهيم الصمدي مستشار بمقاطعة بني مكادة، أكد على أن هناك مطرح قيد التشكل بالموازاة مع الجهد المبذول من طرف “جماعة طنجة” و”مجموعة الجماعات” في إخراج المطرح الجديد، مشيرا إلى أنه سينهي أربعين سنة من معاناة ساكنة طنجة وحي مغوغة على وجه الخصوص.

وتأسف المستشار على ما سماه بثقافة “التمييك” على مثل هذه التصرفات، ومعتبرا أن ممارسوها وإن كانوا يخففون العبئ على جزء من الساكنة التي يتعبها بعد المسافة عن حاويات الأزبال بأحيائها وتلجأ إلى ممتهني هاته الحرفة باستعمال الدرجات النارية من صنف تريبورتور لنقل هاته المخلفات، إلا أن هذا العمل لا يمكنه أن يكون على حساب فضاءات الحي العمومية والأدهى والأمر أن يكون داخل حرمة مقابر المسلمين.

وأضاف الصمدي، في تدوينة مثيرة على صفحته بالموقع الاجتماعي “الفايسبوك”، أقول هذا الكلام وأنا أعي جيدا أن عشرات الشكايات والمراسلات أحليت في هذا الصدد للجهات المعنية بها من طرف مقاطعة_بني مكادة ولا حياة لمن تنادي، مستدركا أن الجميع يعلم أن الشرطة الإدارية للجماعات الترابية والوحدات التابعة لها لم تفعل، إلى حين ذلك فسيبقى هذا الأمر على عاتق الجهات المكلفة بإنفاذ القانون وتنزيله.

تحمل المسؤولية أو إعلان الفشل

أما عبد العزيز الجناتي رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة فله رأي آخر، فقد اعتبر في تصريح لموقع “لكم”، أن تدبير المجال الترابي من اختصاص الجماعة، وبالتالي لا يمكن التذرع بمراسلة بعض الجهات خاصة حينما يتعلق الأمر بموضوع النظافة الذي يعد من أهم الاختصاصات الموكولة للجماعة بمقتضى القانون التنظيمي.

واستغرب الجناتي، من أن تتحول المؤسسات المنتخبات إلى جمعيات بسيطة بتبخيس أدوارها وامتداداتها البنيوية التي تعتبر سبب وجودها، معتبرا أن الأمر لا يرتبط فقط بالشرطة الإدارية، لأنه حق أريد به باطل وإنما مرتبط بتحمل المسؤولية و عدم تركها على الغارب.

وأوضح رئيس المرصد البيئي، أن قراءة بسيطة لمقتضيات الفصل 31 من الدستور، وكذا اختصاصات الجماعة الواردة في المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14أن الاختصاصات الذاتية تشتمل على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين و التي تستطيع القيام بها في حدود ما تسمح به مواردها و داخل دائرتها الترابية و لا سيما التخطيط، والبرمجة، والإنجاز، والتدبير، والصيانة، خاصة إحداث المرافق و التجهيزات الضرورية لتقديم خدمات القرب كتوزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء ،النقل العمومي ، الإنارة العمومية، النقل الحضري، التطهير السائل و الصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، تنظيف الطرقات و الساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح و معالجتها و تثمينها، السير و الجولان و تشوير الطرق العمومية و وقوف العربات، حفظ الصحة.

على هذا الأساس أكد عبد العزيز الجناتي على أن الأمر واضح و يتعين تحمل المسؤولية أو إعلان الفشل لننتقل للمعالجة في مستوى أعلى حرصا و صيانة للأمن و الصحة العامة التي تعبر سند وجود هاته المؤسسات.

ممارسات غير مواطنة

من جهته، أكد محمد كرام البريق عضو لجنة التتبع لقطاع النظافة لموقع “لكم”، أنه لا وجود لمطرح جديد في بئر الشفا او في حي آخر من تراب مقاطعة بني مكادة بشكل خاص او في تراب جماعة طنجة بشكل عام.

وأفاد المسؤول، أن جماعة طنجة قامت بما يلزم في قطاع النظافة وهي بصدد الاغلاق النهائي لمطرح مغوغة الذي عمر طويلا ما يناهز أربعين 40 سنة، بعدما تم التجريب الأولي للمنشآت الجديدة على مستوى مركز التحويل بمنطقة مشلاوة وعلى مستوى مركز الطمر والتثمين بسكدلة جماعة المنزلة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق العمل منذ مدة على تحويل مطرح مغوغة الى منطق خضراء ستكون فضاء مهما اضافة الى ما تتوفر عليه مدينة طنجة من فضاءات ومنتزهات حضرية.

ولإنجاز ما يسمى بالمستودعات الوسيطة من أجل القيام بالجمع السريع للنفايات المنزلية في تراب المقاطعات “مغوغة” و”بني مكادة” و”السواني” بعد نجاح تجربة المستودع الوسيط بمنطقة الدرادب بتراب “مقاطعة المدينة”، قال محمد كرام أن الجماعة قامت بتوفير الوعاءات العقارية، مؤكدا أنه لا يمكن للجماعة بعد كل هذه المجهودات ان تسمح بإنشاء اي مطرح عشوائي في أي حي من أحياء المدينة !

واستدرك محمد كرام البريق، في ذات الحديث مع “لكم”، الا اذا كان المقصود هنا الحديث على بعض النقاط السوداء المتعلقة بالرعي الجائر او الرمي العشوائي للنفايات الصناعية، معتبرا إياها ممارسات غير مواطنة، مستحضرا دور السلطات المحلية المهم في مراقبة و زجر هذه السلوكات غير المقبولة، خصوصا وأن جماعة طنجة اصدرت مقررات يمنع تربية المواشي في الوسط الحضري خلال الولاية الانتدابية للمجلس السابق.

أما بخصوص المقاولات الصناعية، قال المتحدث أنه من المفروض عليها في دفاتر تحملاتها ان تتكلف بجمع ونقل نفاياتها الصناعية الى المطرح، بل يشكل تعقدها مع شركة خاصة بجمع هذه النفايات هي من الوثائق الأساسية في ملفها.

على السلطة التدخل لردع المخالفين

أما إدريس التمسماني الريفي نائب العمدة المكلف بملف النظافة والإنارة العمومية، فقد قال في توضيح لموقع “لكم”، إن جماعة طنجة تعاني من مثل هذه التصرفات، مبرزا أنهم تحدثوا مع السلطات حول الموضوع، داعيا إياها إلى التدخل لإيقاف رمي الأزبال والردمة بهذه الطريقة المسيئة.

وأفاد التمسماني، أن الجماعة ومع كل هذا تعمل على جمعها، عبر حملات خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية، لكن في كل مرة نجدها قد تراكمت مجددا، ويمكن أن أقول أن الجماعة في حرب مستمرة مع هذا الموضوع، وستستمر ما دامت السلطات لم تتدخل، فهي التي يمكنها ردع فاعليها.