يعيش العمال الزراعيون بجل المناطق المغربية معاناة يومية، تنطلق من وسائل النقل التي تكدس العمال والعاملات في ظروف لا إنسانية إلى غاية الأجرة الهزيلة التي يتلقونها، وما بينهما من ظروف عمل قاسية، وهو الواقع الذي يستمر رغم الأصوات التي تتعالى من أجل التدخل وضمان الحد الأدنى من الكرامة لهؤلاء العمال والعاملات.

وسجل بلاغ حديث للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الحقوق الشغلية، أن الحوادث المميتة في القطاع الزراعي لا تكاد تنقطع طيلة السنة، بسبب استعمال أرباب العمل لوسائل نقل لا تليق مطلقا بنقل البشر، كان آخرها حادثة خلفت موتى وجرحى بإقليم طاطا، وقبلها حوادث أخرى، منها انقلاب “بيكوب” باشتوكة آيت باها أصيب على إثرها سبعة عمال بجروح خطيرة.

وعلى غرار باقي المدن، تنبه النقابات الفلاحية بإقليم اشتوكة آيت باها باستمرار، إلى الوضع المتأزم الذي يعيشه العمال والعاملات الزراعيون، الذين يخضون احتجاجات واعتصامات لأسابيع، بسبب الطرد الجماعي والتضييق النقابي وظروف العمل القاسية، وهي الاعتصامات التي لم تخل بدورها من مضايقات وترهيب لفضها.

وفي ذات السياق قالت النقابة الديمقراطية للفلاحة بالإقليم إن العمال والعاملات الزراعيين يعانون من القهر اليومي ومن بشاعة الاستغلال، حيث يبدأ جحيمهم من وسائل النقل التي يفتقد أغلبها لشروط السلامة على طرق أغلبها عبارة عن مصيدة لإزهاق أرواحهم.

كما تستمر المعاناة إلى أماكن العمل، حيث لا صوت يعلو على تحقيق المردودية التي يحددها مالكو الشركات، وما على كل عامل إلا أن يحقق الهدف كيفما كانت حالته الصحية وقدراته البدنية، وإلا سيعرض نفسه للعقوبات والطرد.

ويحدث كل هذا الشقاء والمعاناة، حسب النقابة، مقابل أجور زهيدة، تبقي العمال الزراعيين وأسرهم في عيش بئيس.

وأشارت النقابة الفلاحية إلى أنه ورغم الظروف الوبائية استمر العمال الزراعيون يندفعون صوب مزارع الإنتاج ومحطات التلفيف، حيث تحسنت أرباح أرباب العمل، مقابل تضحيات العمال، الذين وجدوا أنفسهم رغم ذلك مستهدفين بالطرد بتعويضات هزيلة لا تحترم المنصوص عليه قانونا.

وقد تعرض مئات العمال المنتمون لشركات فلاحية مختلفة للطرد، منهم من هم على مشارف التقاعد ومنهم النقابيون، وهو ما اعتبرته النقابة عدوانا ظالما على العمال والعاملات عنوانه التسريح للقضاء على مكاسب تتيحها الأقدمية، واستئصال العمل النقابي، للعودة إلى عهد الاستغلال دون حسيب ولا رقيب.

ونددت القابة بالتسريحات الظالمة التي تعرفها عدة ضيعات ومحطات تلفيف، مطالبة بالتراجع عنها، وعدم استغلال الجائحة للطرد التعسفي، وعدم غض السلطات الطرف عن منتهكي حقوق العمال.

وسجل ذات المصدر أن مفتشية الشغل التي من المفترض أن تنتصر لحقوق العمال، لا تعيرها الشركات أي اهتمام، وتستعملها لإنهاك العمال بجلسات لا تسفر عن نتائج تنصف حقوق العمال والعاملات الزراعيين.