دخلت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، على خط أزمة مهندسي وزارة العدل، مستنكرة ما اعتبرته تعطيلا للحوار القطاعي من قبل الوزارة وعدم تعاطيها الإيجابي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع بصفة عامة ومع مطلب المهندسين بصفة خاصة.

ونددت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بطريقة تعامل الوزارة مع مطالب واحتجاجات المهندسين، كما استنكرت عدم تنفيذها لمقتضيات الاتفاقات السابقة بشأن ملف المهندسين، والتي تم التنصيص عليه في محضر آخر اجتماع مع وزير العدل يوم 27 أكتوبر 2020.

وأكدت النقابة، على مشروعية مطلب المهندسين بتسوية وضعيتهم في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم 500.10.2، مستغربة تبرير رفض التسوية بظروف الجائحة، “في وقت تمضي فيه الوزارة في الصرف والإنفاق على أمور لا جدوى منها، ولا سيما تنقلات الوزير ووفوده التي استهلكت لوحدها في فترة الطوارئ ميزانية تفوق الميزانية المطلوبة لتسوية ملف المهندسين”.

ودعت النقابة، مهندسي وزارة العدل إلى خوض اضراب وطني بمختلف المصالح التابعة للوزارة، يوم غد الاربعاء، احتجاجا على تجميد الوزارة للحوار كآلية لمعالجة القضايا العالقة.

وكان مهندسو ومهندسات العدل قد طالبوا النقابات الثلاث بالتدخل، بعد منعهم لمرتين على التوالي، من ولوج مقر الوزارة بساحة المامونية، بتعليمات من وزير العدل، أثناء استعدادهم لتنظيم وقفة احتجاجية، سبق وأعلموا الإدارة بها في مراسلة وجهت إلى وزير العدل، محمد بنعبد القادر.

.