طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق في الوضعية الكارثية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، بعد التساقطات المطرية الأخيرة مع ترتيب الجزاءات.

وقال المكتب الجهوي للجمعية بالدار البيضاء سطات، في بيان توصلت “لكم” بنسخة منه، إن الفيضانات التي عرفتها العاصمة الاقتصادية، أظهرت حقيقة البنيات التحتية وعرفت ما وصفته الجمعية ب”الصفقات المشبوهة وفضحت بشكل جلي الغش في الصفقات العمومية”.

وحملت الجمعية والي جهة الدار البيضاء سطات وعمدة المجلس الجماعي للدار البيضاء، مسؤولية ما شهدته العاصمة الاقتصادية من خسائر مادية كبيرة بعد الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المدينة المليونية، على اعتبار أنهما مسؤولين على التدبير ميزانية المجلس الجماعي للدار البيضاء، إلى جانب تحميل المسؤولية للمنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء، ‘ضافة إلى شركة “ليديك” التي عهد لها تدبير قطاع تطهير السائل.

وشددت الجمعية على أن الوضعية الكارثية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي لا تدع مجال للشك أن مجموعة من المشاريع التنموية والمرتبطة بالطرق والبنيات التحتية عموما، باتت تحوم حولها شبهة الفساد وبسببها يعاني المواطنون الأمرين.

وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال فرع الدار البيضاء سطات، عن عزمها التوجه إلى القضاء من أجل محاسبة المتسببين المباشرين والغير المباشرين في فيضانات الدار البيضاء.