طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام والخاص.

وأكدت الجمعية في مراسلة للعثماني على الرمزية التي تحملها هذه المبادرة للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري.

وأشارت الجمعية إلى أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، بالتقويم الميلادي،13 يناير من كل سنة، و”اخف أوسكاس” من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا، ورمزا من رموز الثقافة والهوية في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي.

كما أن من شأن هذه المبادرة، حسب المراسلة، رفع الحيف والتمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي للأمازيغ، وإعمالا لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

كما أن إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة فيه تفعيل لقرار لجنة القضاء على التمييز العنصري القاضي بوجود صلة مباشرة بين الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي، وبين لغتها وتراثها الثقافي؛ والذي أوصى بأن تحترم الدول الأطراف ثقافة الشعوب الأصلية وتاريخها ولغتها وأسلوب عيشها بوصفها عناصر تثري الهوية الثقافية للشعوب.