على خلفية ما تعرفه الشوارع بعدد من مدن المغرب، من فيضان مياه الأمطار، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها لما آلت إليه أوضاع البنيات التحتية الأساسية، وتهرب الفاعلين من المسؤولية من منتخبين وشركات التدبير المفوض وسلطات، تاركين المواطنين في مواجهة مظهر آخر من مظاهر الأزمة.

وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لها أن الوضعية الكارثية للبنيات التحتية تفضح حجم الفساد واللامسؤولية في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، والذي يتحمل نتائجه الكارثية المواطن المغربي.

وأضافت الكونفدرالية أنه وزيادة على تداعيات الجائحة والوضع الاجتماعي الصعب الذي لا تزال تعيشه فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، تنضاف الكوارث الطبيعية لتفضح أزمتنا المركبة والبنيوية، وعجز السلطات والمنتخبين، وفساد التدبير، وغياب ربط المسؤولة بالمحاسبة.

وإضافة إلى مطالبتها بربط المسؤولية بالمحاسبة، دعت الكونفدرالية إلى التحرك وبشكل عاجل للحد من الآثار الاجتماعية للكوارث الطبيعية والأزمة الصحية على الفئات الهشة.

وبخصوص لقاح كورونا، استغربت الكونفدرالية من حالة التردد والغموض التي تطبع تدبير الدولة والحكومة لموضوع لقاح كوفيد، وانعدام التواصل والوضوح في الرؤية، والتأخر الكبير في انطلاق عملية التلقيح رغم أن المغرب من أوائل الدول التي أعلنت اقتناء اللقاح.

وخلص بلاغ النقابة إلى مطالبة الحكومة بفتح حوار عمومي مؤسساتي بإشراك كافة المعنيين بورشي إصلاح المؤسسات العمومية، وتعميم الحماية الاجتماعية، رافضا منهج التدبير الأحادي المغلق الذي تنهجه الحكومة في هذه القضايا الاستراتيجية التي تهم كافة المغاربة وتنظيماتهم المجتمعية.