أكد الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين تشبثه بمطلبه المتمثل في الإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية، مسجلا الإقصاء والتهميش الذي يعيشه أعضاؤه، خاصة وأن قانون مالية 2021 لم يقدم أي جديد بخصوص الدكاترة المعطلين.

واعتبر الاتحاد في بلاغ له أن قانون المالية كرس للخرق الدستوري في المناصب المخصصة للجامعة المغربية، بجعلها قطاعا للترقية وتصريف الأزمة، عوض دورها المنوط المتمثل في البحث والابتكار.

وأعلن الدكاترة المعطلون إعداد ملفات من أجل رفع دعوى قضائية ضد المناصب المحولة في كافة ربوع المملكة، بعد نفاذ كافة المحاولات مع جميع القطاعات المعنية للخروج بحلول واقعية.

وطالب الدكاترة المعطلون الوزارة الوصية بالكشف عن حصيلة الدكاترة المعطلين الذين ولجوا الجامعة في السنوات الخمسة الأخيرة، ليتأكد بالملموس حجم المغالطات والإقصاء والتمييز الذي يتعرضون له.

ولفت الاتحاد إلى أنه يعمل على إعداد ملف لتسليمه للمنظمات والمنابر الإعلامية الدولية وإلى السفارات الصديقة في الأيام القادمة، نظرا لغياب إرادة لدى الحكومة لحل هذا الملف وعدم التعامل بجدية معه من لدن الأطراف السياسية.

وأعلن الدكاترة المعطلون الشروع في تنظيم أيام نضالية ميدانية تحت شعار “لا للاستهانة بالدكتور”، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 13 يناير المقبل بالعاصمة الرباط، محملين كل المسؤولين مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.