وجهت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب مراسلة لوزير العدل حول تعرض مقاولات النقل السياحي للتهديد والترهيب والابتزاز من طرف “شركات تحصيل الديون”، موضحة أنه لا تربطها أي صلة أو عقد مع هذه الشركات التي تلجأ لها الأبناك.

وأشارت الفيدرالية المهنية في المراسلة التي وجهت نسخا منها لرؤساء الفرق البرلمانية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى أن هذه الشركات تعمد للاتصال بالمقاولات مرتين، قبل أن توافيها بمراسلات تهدد من خلالها بالحجز على السيارات والمركبات والحسابات البنكية.

وأكدت الفيدرالية أن هذه السلوكات تجاوز صارخ للمقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة بين الدائن والمدين، وكذا انتهاك جسيم لواجب حماية المعطيات الشخصية التي يسلمها الزبناء للمؤسسات المانحة للقروض.

والتمست المراسلة من وزير العدل التدخل العاجل لتوضيح مدى قانونية عمل هذه الشركات، ولوقف الانتهاكات التي تمارسها على وكالات النقل السياحي ومستخدميها.

وفي ذات السياق، وجهت الفيدرالية شكاية لمحمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، تلتمس فيها إعطاء الأوامر للجهات المختصة بفتح تحقيق حول مدى قانونية تعامل هذه الشركات ومدى احترامها للقوانين المؤطرة للعلاقة بين الدائن والمدين.

كما التمست الشكاية التحقيق في مدى قانونية تسليم المؤسسات المانحة للقروض معطيات ذات طابع شخصي لهذه الشركات دون إذن مسبق من الزبناء.