حملت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، مسؤولية الحادث المأساوي بالصويرة، للحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة تستمر في تبديد أموال الشعب وتفريخ الجمعيات الموالية كريع انتخابوي باسم الأعمال الإنسانية والخيرية.

واتهمت الجمعية في بلاغ لها الحكومة، بترسيخ الفقر والجهل والتسول والانحراف ضدا على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والحق في العيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي .

وحملت الجمعية للسلطات المحلية والإقليمية والمنتخبين فيما حدث لتخليهم عن واجبهم في التحقيق في طبيعة  هذه الإعانات و الهدف منها وبالسهر عل التنظيم حماية للمواطنين وللمواطنات .

واعتبرت الجمعية ما وقع بنواحي الصويرة هو نتيجة لسياسة الحكومة التي تستمر في  التشجيع على مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية وفي  تشجيع  اقتصاد الريع و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والافلات من العقاب والتستر على لوبيات الفساد ونهب المال العام  والمهربين والمجرمين الاقتصاديين وعلى  الذين يعبثون بأرواح المواطنين و المواطنات .

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق سريع ومعمق بخصوص التمويلات التي تحصل عليها الجمعيات باسم الأعمال الاجتماعية والخيرية وفي مقدمتهم الجمعية التي تسببت في  هذه الكارثة الانسانية مع  كشف الأشخاص و الجهات التي تقف وراء  ذلك و معاقبة المتورطين طبقا للقانون ، نظرا لكون  هذه  الكارثة هي جريمة  ضد الإنسانية  بمقتضى القانون المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.