أكدت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” أن الدعم الحكومي لإنقاذ القطاع السياحي جاء متأخرا، ولم يشمل أجراء المهن المرتبطة بالسياحة، وخصوصا القطاعات غير المنظمة، علما هذا القطاع الحيوي هو الأكثر تضررا حيث عرف توقّفا شبه تام جرّاء تداعيات جائحة كورونا، وقد خصّص له في نهاية المطاف، دعم اقتصر على القطاع المهيكل.

وأشارت النقابة في مداخلة لفريقها البرلمان بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه في الوقت الذي كان منتظرا ان يسترجع هذا القطاع عافيته، فاجئتنا الحكومة بإجراءات استثنائية بالرجوع الى الحجر الكامل لمدة ثلاثة اسابيع وذلك خلال عطلة رأس السنة في أهم المدن السياحية، مما فاقم من التداعيات الكارثية على هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أنه اليوم ورغم الدعم المخصص من طرف الدولة، ما زالت شغيلة هذا القطاع متضررة من جراء الاغلاق المفروض على المطاعم والمقاهي، وكذلك من خلال استغلال مجموعة من الوحدات الفندقية لهذا الظرف الاستثنائي لضرب المكتسبات المهنية والاجتماعية للأجراء، وتسريح العديد من العمال بما فيهم غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا ما حرمهم من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا الظرف الطارئ.

ولفتت إلى أن فئات عديدة حرمت من الدعم ومن ضمنها العاملين بالمحطات الأرضية بالمطارات علما أن هذه الفئة هي أول من يستقبل السياح الأجانب، وكذلك أجراء النقل السياحي.

وشددت النقابة على أن إلغاء الدعم سوف يربك كل الحسابات المالية لهذا القطاع، مفسحا المجال للمزيد من التسريحات، لذلك لا بد من مواصلته إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها، خاصة وأن القلق لازال يخيم على مهنيي القطاع والعاملين به وبالتالي لابد من استراتيجية استباقية لضمان الإقلاع بالقطاع السياحي ببلادنا، ومضاعفة الجهود لإنقاذه وحماية العاملين به عبر تأهيله وإخراجه من الهشاشة، وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة أجرائه.