أدانت تنسيقية أساتذة التعاقد القمع الذي تتعرض لها احتجاجاتها، وأكدت أن “كافة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالاتها منذ سنة 2018 قد تم توثيقها وتحريرها في تقرير شامل للتعريف بها والترافع بشأنها ورفعها للمنظمات الدولية المكافحة”.

وأوضح أساتذة التعاقد أن القمع والتضييق لن يزيدهم إلا عزيمة وصمودا إلى حين تحقيق مطالبهم، والاستمرار في التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم لن يزيد المدرسة العمومية إلا تخلفا واستمرارا في الاحتجاج والاحتقان.

وأضاف بيان الأساتذة أن ما تعرضوا له من “اعتقالات وسحل ورفس وإهانات واقتياد لمخافر الشرطة والدرك والتوقيع على المحاضر الكيدية في عدة مدن أيام 30 و31 دجنبر ليس إلا محاولة يائسة لكسر عزيمتهم، وتعبيرا عن فشل الدولة في تدبير الشأن العام”.

وأشارت التنسيقية إلى أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد القانوني والنضالي المناسب على هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت مداها في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن حالة الطوارئ صارت حجرا حقوقيا وسياسيا، وخرجت عن أهدافها الأصلية.

وبخصوص الموسم الدراسي الحالي، أكدت التنسيقية أنه موسم فاشل، مشيرة إلى أن إلغاء الامتحانات بشكل انفرادي يحيل على لوبيات القطاع الخاص التي تطوع القرار التعليمي لمصالحها، وأن ما يبرر به قرار الإلغاء محض ادعاء يكذبه الواقع.

وانتقدت التنسيقية ما اعتبرته “السرقات المتتالية من الأجور”، ونقض ما تم الاتفاق عليه فيما يسمى بالحوار القطاعي.

كما استنكرت التنسيقية غياب بعض النقابات عن المشهد النضالي، في الوقت الذي بلغ فيه الاستهداف والتنكيل أعلى مستوياته، واكتفائها بالخطابات التنظيرية وحكاية الأمجاد، والتفرج على هذا التنكيل الذي يتعرض له أساتذة التعاقد.

وبناء على ذلك، أدانت التنسيقية كل أساليب التعنيف والاستبداد والإهانة التي تواجه بها احتجاجاتها، محملة الدولة مسؤولية “المجازر المرتكبة في حق الأساتذة العزل”.

كما استنكرت التنسيقية “تحويل البلد إلى سجن كبير يتم فيه تكميم الأفواه وانتهاك الحقوق”، مؤكدة مواصلة النضال إلى حين إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، رغم كل أشكال القمع والتضييق.