أعلنت النقابة الوطنية للتعليم عن رفع تقرير مفصل معزز بالصور ومقاطع الفيديو، للأممية للتربية والاتحاد الدولي للنقابات، حول المنع اللاقانوني للاعتصام المفتوح الذي كانت ستخوضه يوم الثلاثاء الماضي، وما صاحبه من قمع وتعنيف للمناضلات والمناضلين.

كما أكدت النقابة في بيان لها على العمل من أجل وضع شكاية لدى لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، داعية فروعها إلى التداول في سبل تنزيل الخطوات الاحتجاجية المقبلة.

وتأتي هذه المراسلات بعد التدخل الأمني الذي شهده الاعتصام الذي كانت النقابة قد قررت خوضه أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع القطاع من احتقان، وللمطالبة بحل ملفات مختلف الفئات التعليمية.

وقالت النقابة في بيانها “إن المنطق الاستبدادي الذي تدبر به شؤون المغرب عموما، والشأن التعليمي التربوي خصوصا، سيدخل المغرب إلى مجهول لا أحد يتحكم في مآلاته وعواقبه”.

واستنكرت النقابة المنع الذي طالها والمتنافي مع التشريعات الوطنية والدولية، واعتبرته مسا صريحا بحق الاحتجاج والتعبير والتظاهر السلمي، وتجليا من تجليات خنق الحريات، مؤكدة أن مستقبل المغرب، وأفق التقدم والتنمية لا يستقيم بدون الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الانسان، وأن التعليم قلبه النابض.

وأكدت النقابة على أن الحوار الممأسس والمنتج والمسؤول هو السبيل الوحيد لمعالجة اختلالات المنظومة التعليمية، وتحصين حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة، لتأهيل المغرب عبر بوابة التعليم العمومي، لمواجهة كل التحديات

وطالبت النقابة بإيجاد حل لملفات الشغيلة التعليمية، والإفراج الفوري عن الترقيات في الدرجة والرتبة، باحترام تام للحقوق والمكتسبات، مع التحقيق الشفاف في نتائج الولوج لمركز التفتيش، للوقوف على حقيقة ما جرى.