لا تزال شوارع فاس تعيش على وقع احتجاجات متكررة على شركة “فاس باركينغ” التي باتت تدبر مواقف السيارات، حيث حاصر المواطنون مرات عدة سيارة الشركة، التي تجوب الشوارع للتأكد من أن السيارات المركونة أدت الواجبات المالية.

ويعبر المحتجون عن رفضهم للقوانين غير العملية والصعبة التي جاءت بها الشركة الجديدة والتي تخرق القانون، وتجعل السيارات عرضة للمخالفات والحجز باستمرار.

ولم يتوقف رفض الساكنة على الاحتجاج في الشارع، بل وصل هذا الرفض إلى قبة البرلمان، حيث وجه المستشار البرلماني رشيد المنياري سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول تسعيرة مواقف السيارات بجماعة فاس، وضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

وسجل السؤال أن الشركة التي فوتت لها جماعة فاس مواقف السيارات، تلزم المواطنين بالإدلاء بمعلومات على تطبيق هاتفي يهدد سلامة معطياتهم الشخصية كما يضمنها الدستور.

كما أشار السؤال إلى أن التسعيرة التي فرضتها الشركة غير متناسبة مع دخل المواطن وقدرته الشرائية التي عرفت تراجعا، مسائلا الوزير عن الإجراءات التي ستتم من أجل إعادة النظر في قيمة التسعيرة وضمان حماية المعطيات الشخصية.

وفي ذات الصدد، وضعت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بفاس شكاية ضد الجماعة أمام رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تتهمها فيها باستغلال هذه المعطيات بدون ترخيص.

وانتقدت الشكاية عدم استشارة النقابة لأخذ إذن التجار والمهنيين من أجل الولوج لمعطياتهم الشخصية، في الوقت الذي تطالبهم الشركة من خلال تطبيقها الهاتفي بإدخال معطياتهم والتصريح المستمر بمواقع توقفهم طيلة اليوم بما يمكن من تعقب السيارات باستمرار، مما يمس بالحريات الفردية وحريات التنقل.

وأشارت الشكاية إلى أن الشركة ليست عمومية ولا تتوفر على أي ترخيص رسمي للولوج وحماية المعطيات الشخصية، ما يجعل معطيات الساكنة في غير مأمن.