طالبت النقابة الوطنية للعدل البرلمان المغربي بغرفتيه بإحداث وتشكيل لجن لتقصي الحقائق في التعيين بمناصب المسؤولية بوزارة العدل، وتحديد المسؤوليات في حذف الآلاف من المناصب المالية المسجلة بميزانية الوزارة، بما فيها مآل مناصب سنة 2019.

وذكرت النقابة في بلاغ لها وزير العدل بدعوة الملك الحكومة إلى المراجعة العميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، مطالبة إياه بإلغاء قراري الإعلان عن عملية الانتقاء للتعيين في منصبي مدير الشؤون المدنية، ومدير الدراسات والتحديث، اللذين جاءا استباقا لتعديل القانون المنظم للتعيينات في المناصب العليا.

وطالبت النقابة رئيس الحكومة بإصدار منشور يقضي بإلغاء جميع القرارات المعلن عنها لإجراء عمليات الانتقاء للتعيين في المناصب العليا مؤقتا، إلى حين مراجعة معايير ومساطر التعيين في المناصب العليا.

وحذرت النقابة من اجترار تجربة التعيين في منصب المفتش العام بالوزارة، والتي كانت نتيجتها لا أحد، ليتم بعد ذلك تعيين مسؤول بديوان الوزير السابق كمفتش عام، دون أن تتوفر فيه الشروط الدنيا المطلوبة.

كما دعت النقابة الوزير إلى الاعتذار الرسمي عن تحويل مئات المناصب المالية لسنة 2019 إلى مصير مجهول، والتي كانت ستضمن حق الشباب المعطل في الشغل.

وحملت النقابة وزير العدل تبعات تراكم القضايا بالمحاكم، وتدني خدمات الإدارة القضائية لعجزه عن توفير الموارد البشرية، نتيجة لقراراته الصائبة والتي ستكون لها عواقب كارثية على مرفق العدالة، باستنزاف الإدارة القضائية.

وخلص بلاغ النقابة إلى التأكيد على الحوار الجدي والمسؤول على أرضية ملفها المطلبي، رافضة كل أشكال الحصار والاستئصال الماسة بالحرية النقابية بقطاع العدل وبخلفية سياسية.