عبرت النقابة الوطنية للتعليم، عن إدانتها القوية للمنع اللاقانوني لاعتصامها الوطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية، أمس الثلاثاء، محملة الدولة والحكومة والوزارة مسؤولية التزايد الكبير للاحتقان والاستياء داخل الوسط التعليمي.

واعتبرت النقابة في بيان لها أن المنع وما صاحبه من استفزاز للمسؤولين النقابيين وقمعهم وتعنيفهم، اعتداء سافر وخرق لحق التعبير والاحتجاج المكفولين بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.

ونددت النقابة بهذا المنع والممارسة القمعية التي باتت الوسيلة الثابتة لمواجهة الاحتجاجات السلمية، وهي برهان آخر على إغلاق مختلف قنوات الحوار، وتوظيف قانون الطوارئ للاستبداد بالرأي والعودة بالمغرب إلى زمن ولى.

وأكدت النقابة التعليمية تشبثها بالحوار الممأسس والمسؤول، والمنتج لمعالجة اختلالات منظومة التربية والتعليم، والتراجع عن الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة.
وحمل البيات الدولة والحكومة والوزارة مسؤولية إقبار الحوار، والاستفراد بالقرار ما ترتب عن ذلك من ارتجال وتوترات، داعيا إلى مواصلة النضال من أجل الرد على قرار منع الاعتصام وقمع المناضلين وتعنيفهم، والدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية.