خلف قرار الحكومة الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة ثلاثة أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، ردود فعل منتقدة من طرف مهني القطاع الذين اعتبروه قرارا مفاجئا لم تتم استشارتهم فيه.

وقال نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إن المهنيين لا مشكل لديهم في الإغلاق ما دام يهدف إلى حماية الصحة العامة، لكنه تساءل عما ستقدمه الدولة لأرباب المطاعم والأجراء مقابل هذا الإغلاق.

وأشار الحراق في تصريح لموقع “لكم” إلى أنه ومقابل التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من تفشي الوباء، عليها أن تتخذ إجراءات للتخفيف عن أرباب المطاعم والمقاهي، الذين ورغن إغلاقهم لأشهر، استمرت الضرائب تتراكم عليهم كاملة دون أي نقص، إضافة إلى فواتير الماء والكهرباء وغيرها.

واعتبر رئيس الجمعية أنه من غير المعقول أن يتخذ قرار إغلاق المطاعم، في وقت تستمر فيه الدولة والجماعات في التضريب كأن الوباء غير موجود والمهنيين يشتغلون بشكل عادي، ما يقتضي إيجاد حل.

وسجل الحراق أنه ولحدود اليوم لا يزال أرباب المطاعم يعانون من تبعات الحجر الصحي، ولا تزال الديون متراكمة عليهم فضلا عن الضرائب التي لم يستطيعوا بعد سدادها، فحتى بعد قرار إعادة الفتح، تم اتخاذ عدد من التدابير التي قلصت مداخيل القطاع بأزيد من النصف، في حين ظلت المصاريف على حالها.

ونبه المتحدث إلى وجود الآلاف من المشتغلين في المطاعم، والذين يعتمدون على مدخولهم اليومي لسد حاجيات عائلاتهم، وقرار الإغلاق هذا دون بديل، سيعرضهم لضرر كبير، إذ سيفقدون مورد عيشهم.

كما أن المطاعم التي تقرر إغلاقها بهذا الشكل السريع، يضيف الحراق، اقتنت منتوجات وسلع لسد حاجياتها لأيام، ما يعني أن هذه السلع ستضيع، علما أن عددا من المطاعم تقتني هذه السلع بالاقتراض مقابل شيكات، ما يزيد من معاناتهم.

وخلص الحراق إلى أن اتخاذ القرارات بهذا الشكل غير مقبول وغير مفهوم، ولا بد من إيجاد حلول للمهنيين، بدل تعميق معاناتهم وتعريضهم للإفلاس.