نظم اليوم الجمعة عشرات المواطنين بمدينة فاس وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، للتعبير عن غضبهم ورفضهم للقوانين التي فرضتها شركة “فاس باركينغ” التي باتت تدبر مواقف السيارات بالمدينة، ابتداء من اليوم.

الوقفة التي حضرها إلى جانب الساكنة حراس مواقف السيارات، رفعت عددا من الشعارات المنتقدة لطريقة تدبير المدينة، والرافضة للشركة التي باتت تسير المواقف، بطريقة عرضت عشرات الحراس للتشرد، وتضع المواطنين عرضة باستمرار للغرامات.

وعبر عدد من سكان المدينة في مجموعة “فيسبوكية”، أنشئت لهذا الغرض، وبلغ عدد أعضائها حوالي 16 ألف شخص، عن رفضهم للتسعيرات الجديدة، والقوانين “المعقدة” و”غير القانونية” التي وضعتها الشركة الجديدة، مؤكدين على مقاطعتهم لها.

وليست هذه هي الوقفة الاحتجاجية الأولى لساكنة مدينة فاس، فقد سبق لعدد من المواطنين يوم الأحد الماضي أن نظموا وقفة احتجاجية وسط المدينة، بعدما منعت السلطات مسيرة بالسيارات كانوا يسعون لتنظيمها.

ويطالب المحتجون بتخفيض ثمن التسعيرة المرتفع، مع رفضهم للغرامات المالية أو حجز أو عقل سياراتهم، مع مطالبتهم ببديل لحراس المواقف الذين وجدوا أنفسهم في حالة عطالة، فضلا عن تسليمهم دفتر التحملات لفهم تفاصيل الصفقة التي تمت بين الجماعة والشركة.

وكانت “فاس باركينغ” قد شرعت منذ أيام في إلصاق تنبيهات على زجاج السيارات لإشعار المواطنين بأنهم ارتكبوا مخالفة بسبب ركنهم للسيارة في الموقف، دون أن يؤدوا للشركة المقابل المادي.

وتفرض الشركة على المواطنين تحميل تطبيق على هواتفهم الذكية لتحديد مدة وقوفهم وأداء ثمن الوقوف، أو بالاتصال برقم حددته عند التوقف وعند نهاية التوقف، أو شراء بطاقات مسبقة الدفع من الأكشاك، وفي حال مخالفة ذلك تصل الغرامة إلى 100 درهم، مع إمكانية شل حركة السيارة إلى حين تسوية وضعيتها في حال تجاوز ثلاث مخالفات، وهي القوانين التي عبر المحتجون عن رفضها.