دعا المكتب المحلي للنقابة الدیمقراطیة للعدل بأصیلة، المسؤولین القضائیین لتحمل مسؤولیتھم فیما آلت وستؤول إلیه الأوضاع من احتقان بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، مناشدا وزارة العدل إلى التدخل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابھا.

وأعلن المكتب النقابي في بيان استنكاري تلقى “لكم” نسخة منه، عن عزمه الدخول في برنامج نضالي تصعیدي مفتوح یبتدأ باعتصام إنذاري للمكتب النقابي یوم الخمیس 17/12/2020 مع إبقاء اجتماعات المكتب مفتوحة.

وقال البيان، أن هذه المواقف جاءت بعد اجتماع استثنائي قد للمكتب المحلي للنقابة الدیمقراطیة للعدل بأصیلة على التوالي یومي 7 و 8 دجنبر 2020، تلاه جمعا عاما تواصلیا مع عموم الموظفات والموظفین بالمحكمة الابتدائیة بأصیلة وذلك في سیاق حالة التوتر والاحتقان التي ما فتئت تتفاقم داخل المرفق في ظل استمرار رئیس مصلحة كتابة الضبط بتكریس المزید من الشرخ وافتعال الصراعات الھامشیة والمشاكل الجانبیة، والتملص من إلتزاماته ونھجه سیاسة الھروب إلى الأمام واعتماده معاییر بعیدة عن التدبیر العقلاني والحكامة الجیدة للإدارة القضائیة المبنیة على تحمل المسؤولیة وروح الفریق والشفافیة والتشاركیة في التخطیط و التسییر، ھذا فضلا عن العداء المستحكم لكل ما یمت بصلة للعمل النقابي الجاد، واستعمال أسالیب المكر والدسائس لاستھداف وجود النقابة الدیمقراطیة للعدل و” شیطنة ” مناضلیھا ومحاولة تصویر كل تحركاتھم ومواقفھم وتدخلاتھم كونھا لا تعدو أن تكون انعكاسا لحسابات شخصیة .

وأوضح البيان، أن رئیس مصلحة كتابة الضبط لم يكتفي بإقصاء النقابة الدیمقراطیة للعدل من كل تدبیر وضرب مبدأ التشاركیة عرض الحائط، كما لم یتوقف عند تغییر الموظفین من مكتب إلى آخر ومن شعبة إلى أخرى بشكل ارتجالي، وكذا بتكلیف بعضھم بمھام في شعب لا تعرف خصاصا وتراكما في الأشغال وترك شعب حیویة تشھد ضغطا یومیا دون الاستجابة لمطالبھا الملحة في ذلك، بل عمد إلى تسلیم مفاتیح شعب ومكاتب كتابة الضبط إلى عنصر القوات المساعدة مستلذا إعطاءه الأوامر للقیام بمختلف الإجراءات لفائدة المتقاضین والمحامین ومختلف مساعدي القضاء.

ومن موقع مسؤولیته النقابیة ، يضيف بيان المكتب، وإیمانا منه بلغة الحوار في تذلیل مختلف الإشكالات المطروحة، بادر المكتب المحلي للنقابة ومنذ تاریخ 20/10/2020 إلى تقدیم طلب عقد جلسة حوار حیث جرت جلسة حواریة أولى بتاریخ 13/11/2020 تبعتھا جلسة ثانیة أطرتھا لجنة المتابعة المنبثقة عن الجلسة الأولى وذلك بتاریخ 27/11/2020 حیث ظھر بالملموس غیاب الجدیة في التعاطي مع مطالب ومقترحات النقابة الدیمقراطیة للعدل وإنكار رئیس مصلحة كتابة الضبط للإتفاقات الأولیة التي خلصت إلیھا الجلسة، خاصة فیما یتعلق ببعض المطالب التي ظل دوما یتھرب منھا من قبیل إعادة توزیع الأشغال على أساس موضوعي وعقلاني یستجیب لانتظارات الموظفات والموظفین، إضافة إلى وضعیة وحدة التبلیغ والتحصیل التي حولھا إلى مكتب للریع خارج أیة معاییر شفافة اللھم معیار ومنطق الولاء.

وأبرز البيان، أنه وإمعانا منه في ” تصدیر الأزمة ” وخلط الأوراق والعودة إلى نقطة الصفر، عاد رئیس مصلحة كتابة الضبط مرة أخرى إلى آلیة التواصل العمودي وقام بتوجیه كتب إلى مجموعة من الموظفات والموظفین أقل ما یمكن أن یقال عنھا أنھا كتب تفتقد إلى الكثیر من الدقة وتكشف عن قدر غیر قلیل من الجھل بما یجري داخل المصلحة، مشيرا إلى أن الأمر وصل به إلى حد طرد الكاتب المحلي من مكتبه صارخا في وجھھ بعبارة “اخرج علیا من ھنا ! ” وتوجیه استفسار إلیه على جناح البرق بحیث لم یترك لنفسه حتى لحظة تصحیح أخطائه اللغویة والشكلیة!

وخلص البيان، إلى إدانة سلوك رئیس كتابة الضبط البعید كل البعد عن التدبیر العقلاني والتسییر الإداري السلیمین اللذین ینھضان على الكفاءة والانفتاح والروح التواصلیة الخلاقة والتواضع في خدمة المتقاضین وكافة مكونات العدالة، مستنكرا تضییقه الممنھج على أعضاء النقابة الدیمقراطیة للعدل وعدم تفویت الفرصة لتوجیه الاستفسارات إلیھم وإقصائھم وعدم إشراكھم في التدابیر والإجراءات التي تھم سیر كتابة الضبط وعملھا، محملا إياه المسؤولیة الكاملة فیما ستعرفه المحكمة الإبتدائیة بأصیلة من تصعید نضالي.

هذا ودعا البيان، كافة المناضلات والمناضلین وعموم الموظفات والموظفین إلى الإلتفاف حول إطارھم النقابي العتید والرفع من مستوى التعبئة والانخراط في كافة الأشكال النضالیة التي سیتخذھا المكتب.