كشف الصيدلاني محمد الزروالي، يوم الثلاثاء، أن مهنة الصيدلة في المغرب تمارس بشهادات مزورة ووثائق مفبركة، بشكل غير قانوني ويضر بالمهنة.

وأكد الصيدلاني خلال ندوة نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الوثائق التي يزاول بها البعض مهنة الصيدلة واضحة التزوير، فضلا عن عدد من الخروقات الأخرى من قبيل عدم توفر بعض الصيادلة على السجل التجاري.

وأشار الزروالي إلى أن صيدليين اعتقلا بسبب الترويج لمواد مخدرة، لكن صيدليتيهما ظلتا تشتغلان في الوقت الذي كانا فيه في السجن، وقد كان هناك تعمد لترك هذه الصيدليات تشتغل، بشكل ظهرت معه الفوضى في القطاع.

وأبرز الصيدلاني أنه تقدم بشكايات في موضوع ممارسة المهنة بوثائق مزورة لكل من رئيس المجلس الوطني لصيادلة المغرب الذي لم يستطع التطرق لهذا الموضوع، إضافة إلى شكايات لوزارة الصحة والمجلس الجهوي لصيادلة المغرب، وكان دائما يتم رفض الجواب.

كما أشار الصيدلاني إلى تقديم شكاية للأمانة العامة للحكومة، التي رفضت بدورها الرد، فضلا عن شكايات للنيابة العامة ورئيسها بهذا الخصوص، إلا أن المقاومة كانت أقوى من تحريك الشكايات.

وأكد الصيدلاني أنه يوجد ضمن من يزاولون مهنة الصيدلة من لا يتوفرون لا على شهادة البكالوريا، ولا على أي دبلوم يجيز لهم الولوج للقطاع، لافتا إلى أن الشكاية حول هذا الموضوع تم حفظها.

وأفاد المتحدث أن رئيس المجلس الوطني لصيادلة المغرب يخفي المعلومات، ويحتكرها، بحيث لا أحد غيره يعرف من يمارس المهنة بالشهادة أو بدونها، و”للي ماعجبوش الحال يمشي للقضاء”، وهو ما يعكس وجود تلاعب في الموضوع.

وأدلى الصيدلاني خلال الندوة بالوثائق التي أكد أنها مزورة، بدءا بشهادة البكالوريا، وشهادة مزورة من رومانيا، إضافة إلى أختام مزورة تتعلق بوزارة التربية الوطنية ووزارة الخارجية ووزارة التعليم الرومانية، وغيرها، وهي وثائق، حسب نفس المصدر، واضح بجلاء زورها.

وتأسف الصيدلاني في الأخير من كون مهنة مقننة تمارس بهذا الشكل في المغرب، مع خروقات كثيرة، مشيرا إلى أن موضوع ممارسة الصيدلة بشواهد مزورة يسهل الحسم فيه بسرعة والتأكد من صحة الوثائق، لكن بعض الأجهزة تعمدت تطويل الملف.