قالت الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية “تقاطع” إن الجائحة عرت درجة قهر واستغلال الطبقة العاملة، وسرعت من تدهور ظروف الشغل، المزرية أصلا، بفعل الهجوم على الحقوق والمكتسبات العمالية، خاصة الحريات النقابية واستقرار العمل والحماية الاجتماعية.

وأشارت الشبكة إلى أن الجائحة، جرت مصائب عدة على الطبقة العاملة، بحيث  لم تقتصر الكارثة على المرض والوفيات، من خلال “البؤر مهنية”، بل أيضا بسبب اكتظاظ الأحياء العمالية والشعبية عموما، وصعوبة تطبيق إجراءات التباعد والنظافة وباقي تدابير الوقاية، في ظل نظام صحي خربته، طيلة عقود، سياسة التقشف، والسعي لجعل خدمات الصحة سوقا تدر الأرباح للخواص.

وانتقدت “تقاطع” سعي الدولة وأرباب العمل لتحميل الطبقة العاملة، وباقي الفئات الشعبية، وزر الأزمة الناتجة عن الحجر الصحي، وكل تبعات الجائحة.

وسجلت في هذا الخصوص تعريض العمال للتسريح الجماعي وتخفيض ساعات العمل مع تخفيض الأجور وتقليص شروط الشغل، وحرمان معظم العمال والعاملات من التعويض الهزيل الذي أتيح لفترة وجيزة، وباتت قطاعات بكاملها، مثل السياحة والصناعة التقليدية، تعيش كارثة اجتماعية بكل المقاييس.

وأكدت الشبكة أن حظ النساء كان وافرا، بفعل تواجدهن في قطاعات العمل الأكثر هشاشة وتضررا بالجائحة، في حين تغدق الدولة المساعدات العمومية على الرأسمال الخاص.

وأبرزت الشبكة أن أرباب العمل لا يعبؤون من جهتهم بالمطالب العمالية، فهمهم الوحيد استجداء دعم الدولة وحل مشاكل الظرفية الاقتصادية على ظهر العمال، في الوقت الذي لجأت فيه الدولة إلى أسلوب القمع في مواجهة هذه الحركات المطلبية، حيث لم يسلم حتى الطاقم الصحي الذي تعرض للتنكيل، بأبشع صورة.

ونددت “تقاطع” بشتى صنوف القمع التي تنهال على نضالات الأجراء وعامة المقهورين، والتي ليست إلا تعبيرا عن رفض قاطع من قبل الدولة لكل ما من شأنه تحسين الأوضاع الاجتماعية الكارثية، وخدمة لمصالح الأقلية المستفيدة من الوضع القائم.

وطالبت الشبكة بسياسة تشغيل حقيقية، وبتوظيف عدد كاف من الأطر في القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، وفرض تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحقوق الشغيلة الواردة في مدونة الشغل ومعايير الشغل الدولية، وتعزيز كمي ونوعي لجهاز التفتيش، واحترام تام لحق التنظيم النقابي وباقي الحريات الديمقراطية.