أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الاثنين، أن التحرش الجنسي هو العنف الرئيسي الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة.

وذكرت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء والفتيات أصدرتها في سياق البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في 2019، أن من بين 6ر12 في المائة من النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العامة خلال الإثني عشر شهرا الماضية، كان 7ر7 في المائة منهن ضحايا للعنف الجنسي، مقابل 9ر4 في المائة كن ضحايا للعنف النفسي و3 في المائة للعنف الجسدي.

وأضافت أن النساء الحضريات هن الأكثر عرضة للعنف بمختلف أشكاله، إذ يبلغ معدل انتشار العنف بالوسط الحضري 6ر15 في المائة، أي ضعف النسبة المسجلة في الوسط القروي (1ر7 في المائة ).

كما أن 5ر9 في المائة من النساء الحضريات كن ضحايا للعنف الجنسي، مقابل 2ر4 في المائة بالوسط القروي، فيما تعرضت 8ر3 في المائة من النساء الحضريات للعنف الجسدي (5ر1 في المائة بالوسط القروي)، و2ر6 في المائة منهن عانين من العنف النفسي (6ر2 في المائة بالوسط القروي).

وحسب المندوبية، فإن العنف الجسدي و/ أو الجنسي معا قد خلفا 2ر12 في المائة من الضحايا الحضريات مقابل 3ر5 في المائة بالوسط القروي.

وأشارت، ضمن المذكرة ذاتها، إلى أن العنف الجنسي في الفضاء العام يمثل وحده 50 في المائة من جميع حالات العنف الجنسي التي تتعرض لها النساء، بغض النظر عن فضاءات العنف، و81 في المائة من العنف الجنسي الذي تتعرض له في الفضاءات غير الفضاء الزوجي.

ولفتت المذكرة إلى أن العنف، وكيفما كان شكله، يؤثر بالخصوص على الفتيات والشابات من 15 إلى 24 سنة (22 في المائة)، والعازبات (27 في المائة)، والتلميذات والطالبات (5ر36 في المائة)، والنساء ذوات التعليم العالي (23 في المائة)، والعاملات (23 في المائة).

ويأتي إنجاز هذا البحث الوطني في سياق الجهود المبذولة من أجل إنتاج إحصاءات حساسة للنوع الاجتماعي ونشرها واستخدامها من أجل دعم السياسات العامة، وكذا للمساهمة في جهود المغرب في رصد أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030 ، وخاصة أهداف التنمية المستدامة 5 و 11 و 16 .

وقد أجري البحث، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الفترة ما بين فبراير ويوليوز 2019، وغطى كامل التراب الوطني، مستندا إلى المقابلة المباشرة، من خلال جمع معطيات من عينة ضمت 12 ألف فتاة وامرأة و ثلاثة آلاف ولد ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة، ويمثلون مختلف الطبقات الاجتماعية والجهات في البلاد.

وكان الهدف من إنجاز هذا البحث هو تقدير التكلفة الاجتماعية، لا سيما على أبناء الضحايا، والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بآثاره المباشرة أو غير المباشرة على الأفراد والأسر وكذلك على المجتمع.