عبر التكتل الحقوقي بإقليم آسفي عن أسفه مما وقع لعدد من شباب الإقليم ضحايا رحلات قوارب الموت، مسجلا عجز مختلف السلطات، وعلى رأسها عامل الإقليم، عن اتخاذ إجراءات ناجعة للحد من ظاهرة التغرير بشباب الإقليم.

واعتبر التكتل الحقوقي في بيان تنديدي له أن ما يقع يؤكد بالملموس الاستخفاف غير المسؤول لمن حملوا أمانة ساكنة الإقليم، والتي يجسدها هدر حياة هؤلاء الضحايا، وتركهم في مواجهة مصير مجهول.

وأشار البيان إلى امتناع مؤسسات صناعية بالإقليم عن تحمل مسؤوليتها في التخفيف من وطأة البطالة التي أصبحت تنخر شباب الإقليم بأعداد متفاقمة، خاصة وأن آسفي تحتضن بنية قادرة على إيجاد بدائل حقيقية هذه الطاقات الشابة، بدل دفعها إلى خيار ركوب أمواج البحر وتعريض أنفسها للموت المحقق في سبيل البحث عن كرامة مهدورة.

كما نتقد البيان غياب تحقيقات رسمية وحقيقية تعكس جدية الجهات الأمنية والنيابة العامة في التعامل مع قضية الهجرة السرية من أجل الحد من خطر شبكات الهجرة السرية، باعتبارها تندرج في إطار الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية، كما عرفها البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، والذي صادق عليه المغرب باعتماد قانون 27.14.

وطالب التكتل الحقوقي عامل الإقليم بتحمل مسؤوليته في عقد اجتماع مستعجل للمؤسسات الصناعية بالإقليم من أجل بلورة تصور واضح وواقعي، بعيدا عن “البوز” الإعلامي، لإيجاد صيغ حقيقية لمساعدة أبناء المدينة في شق طريق الشغل كأولوية ملحة، باعتبار أنهم كمؤسسات تتحمل مسؤولية في ذلك، تجاه الإقليم وأبنائه.

ودعا البيان النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة بالإقليم إلى القيام بواجبها في البحث والكشف عن كافة أعضاء شبكة الهجرة السرية، وكل من يقف وراء هذه الظاهرة وتقديمهم للعدالة، وعدم الاكتفاء بالرؤوس الصغيرة.

كما طالب حقوقيو الإقليم السلطات البحرية بتكثيف جهود مراقبة السواحل للحد من هذه الظاهرة، فضلا عن تدخل وزارة الخارجية من أجل نقل جثامين من قضوا من هؤلاء الشباب.