استنكرت تنسيقية أساتذة التعاقد “الممارسات البوليسية والتدخلات القمعية” في حق الأشكال النضالية التي خاضتها بين شهري نونبر ودجنبر الجاري ومن بينها ما تعرضت له الأشكال الاحتجاجية يوم 2 دجنبر الماضي.

وسجلت التنسيقية في بيان لها تعرض الأساتذة المحتجين بمدن الدار البيضاء ومراكش وغيرها إلى القمع والعنف والرفس، إضافة إلى الاعتقالات الواسعة في حق مناضلي التنسيقية والتنكيل بهم.

وانتقدت التنسيقية توالي الاستدعاءات للأساتذة، آخرها استدعاء أستاذ بإنزكان على خلفية شكاية تقدم بها المدير الإقليمي للتربية الوطنية بدعم من السلطات المحلية.

وندد أساتذة التعاقد بالهجوم الذي يتعرض له الأساتذة، وبما أسموه المحاكمات الصورية التي تطالهم بمختلف المديريات الإقليمية، ومن بينها المحاكمة التي ستجري ضد أستاذ بالرشيدية يوم 7 دجنبر الجاري.

ومقابل تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة جميعا بأسلاك الوظيفة العمومية، دعت التنسيقية الإطارات النقابية لتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي، من حرية التعبير وحرية الاحتجاج والحق في الإضراب وغيرها.

وخلص بيان التنسيقية إلى التأكيد على أنها تحتفظ بحقها المشروع للرد المناسب على مختلف التجاوزات والانتهاكات، وهو ما ستتم مناقشته في المجلس الوطني للتنسيقية يوم غد الاثنين، داعية الأساتذة للوحدة ورص الصفوف.