يزداد منسوب الاحتقان داخل قطاع التربية الوطنية مع توالي الاحتجاجات والإضرابات في صفوف شغيلة القطاع، التي تدعو الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها والاستجابة “للحقوق العادلة والمشروعة”، وتهدد بالتصعيد من خلال أشكال احتجاجية غير مسبوقة.

ووسط موجة الاحتجاجات التي تخوضها عدة فئات من شغيلة القطاع، مدعومة بالنقابات وهيئات حقوقية، لا تزال وزارة التربية الوطنية لم تصدر أي رد فعل، ولم تتفاعل مع هذه الاحتجاجات، في الوقت الذي تدعو فيه النقابات الوزارة إلى الحوار كحل وحيد لتجاوز الاحتقان.

ورغم ما باتت تشهده شوارع المدن من تدخل لقوات الأمن في حق الأساتذة وأطر وزارة التربية الوطنية، وما ينتج عن ذلك من مظاهر سلبية، لا تزال الوزارة تضرب صفحا عن الحوار، وعن فئات القطاع المحتجة والنقابات.

وفي هذا السياق، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، غياب أي تفاعل من قبل الوزارة مع الاحتجاجات التي يعرفها القطاع، لافتا إلى أن الوزارة تصم آذانها عن كل الاحتجاجات التي انطلقت منذ بداية الموسم الدراسي ولا تزال مستمرة إلى اليوم، متأسفا عن غياب التجاوب.

وأشار المسؤول النقابي في تصريح لموقع “لكم” إلى أن الملفات تتراكم منذ أكثر من سنة، حيث بلغت 23 ملفا، التزمت الوزارة بعلاج أربعة منها بشكل مباشر، مع دراسة مقترحات النقابات في باقي الملفات، إلا أنه وإلى اليوم لم تصدر أي مراسيم ولا أجوبة عن الوزارة، ولهذا لا سبيل إلا الاحتجاج.

ولفت الراقي إلى أن مجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، طرحت سؤالا مباشرا على وزير التربية الوطنية حول تغييب الحوار، دون تلقي أي جواب، مبرزا أن النقابات لم تر الوزير منذ ما يقرب سنتين، أي منذ 25 فبراير 2019.

وشدد المسؤول النقابي على أن مشاكل شغيلة القطاع لا يمكن أن تحل إلا بحوار قطاعي منظم وممأسس على أرضية الملفات العالقة، وليس اجتماعات لا تخرج سوى بصور للذكرى، منتقدا في ذات الوقت غياب ثقافة الحوار لدى الوزارة، وسعيها إلى تطويع رجال ونساء التعليم.

وفي مقابل غياب الحوار، استنكر الراقي تفريق احتجاجات الشغيلة التعليمية بالقوة وخارج القانون، معتبرا أن الدولة اختارت الركوب على الجائحة والإمعان في قمع الاحتجاجات، بدل الحوار الذي تظل النقابات مستعدة له، ما يجعل الوضع مرشحا لمزيد من الاحتقان.