عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها المطلق لاعتبار أيام الإضراب تغيبات غير مبررة، تختصم من مجموع النقطة المعتمدة للترقي في المسار المهني.

وانتقدت الجامعة في بيان لها التأويل التعسفي لمذكرة وزارة التربية الوطنية 142/19، مؤكدة رفضها المطلق لأي إعمال مغلوط للمذكرة، ولأي إجراء إداري مشوب بالشطط، يستهدف المس الجائر بالحريات النقابية والحق في الترقية بالاختيار.

بيان الجامعة الذي يتزامن مع خوض الشغيلة التعليمية لإضراب وطني، اعتبر أن هذا الإجراء الذي ينضاف إلى الاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربات والمضربين، محاولة يائسة لوضع قيود أخرى، قصد منع نساء التعليم ورجاله من ممارسة حقهم المشروع في خوض كافة الأشكال النضالية وعلى رأسها حق الإضراب المضمون دستوريا.

واستعرض بيان الجامعة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية العالقة والتي من بينها ملف أساتذة التعاقد وأساتذة الشهادات، معبرا عن أمل الجامعة في الاستجابة لمطالب جميع الفئات التعليمية، بالإفراج عن المراسيم التعديلية.

وأمام هذا الوضع الذي تتخبط فيه الشغيلة التعليمية، أكدت الجامعة عزمها اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية لحمل الوزارة على التجاوب بمسؤولية وجدية، مع مطالبهم العادلة والمشروعة، وإصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف لجميع الفئات التعليمية ومتضمن لمكاسب جديدة تحفيزية.

وخلص بيان النقابة إلى التنديد بالمقاربة القمعية التي تواجه بها نضالات الشغيلة التعليمية، داعيا إياها إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف للمساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح كافة المحطات التنظيمية والنضالية المستقبلية التي تقتضيها المرحلة.