استنكرت النقابة الوطنية للعدل المقاربة القمعية المعتمدة في التعامل مع كل الاحتجاجات السلمية، وعلى رأسها الوقفة الاحتجاجية الحضارية لموظفي العدل، للمطالبة بالالتحاق بأسرهم، وتطبيق مبدأ المساواة الدستوري على جميع موظفي العدل.

وأعلنت النقابة في بلاغ لها أنها ستراسل الجمعيات الحقوقية وطنيا حول التدخل الأمني لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية لموظفي العدل أمام مقر الوزارة أمس الثلاثاء.

كما حذرت النقابة من خطورة الوضع الصحي لموظفي العدل، محملة الوزير كامل المسؤولية نتيجة قراراته التي راكمت الفشل في تدبير جائحة كورونا قطاعيا، كما طالبته بالكشف عن أعداد الضحايا والمصابين بفيروس كوفيد-19 في قطاع العدل.

وعبرت النقابة عن رفضها لما أسمته “هرولة وزير العدل بمشروع ملاءمة التنظيم القضائي لقرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 دون أي نقاش مجتمعي، وفي استبعاد تام لمثلي موظفي هيئة الضبط.

وحملت النقابة وزير العدل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء اختياره التعامل مع الأعيان، وتحويل القطاع إلى حقل لاجترار التجارب الفاشلة والاختيارات المصلحية الحزبية الضيقة، بدل الاحتكام إلى القانون والرجوع إلى مأسسة الحوار القطاعي مع كل التمثيليات النقابية لحل المشاكل المطروحة في القطاع.

واستغرب البلاغ من استبعاد الكتابة العامة كمؤسسة قائمة بذاتها ودورها المحوري في استمرارية مرفق الإدارة، وتحويل اختصاصاتها إلى أعضاء ديوان الوزير في سابقة خطيرة قطاعيا، أدت إلى شل وتعطيل الأجهزة المركزية للوزارة، للوزارة وارتكاب أخطاء قاتلة.

واعتبرت النقابة الوطنية للعدل أن الميزانية القطاعية للسنة المالية 2020 هي أسوأ ميزانية عرفها قطاع العدل عبر التاريخ، معبرة عن دعمها لنضالات مختلف الفئات العدلية.